پایان نامه مرور زمان، رجم، و، به، از

بنابراين، اعلام اراده با هر وسيله كه بتواند بر آن دلالت كند قابل تحقق است زيرا ماده 191 قانون مدني به‌طور مطلق همراه بودن قصد را با چيزي كه دلالت بر آن كند شرط تأئيد قصد اعلام كرده است و از لفظ يا وسيله خاصي براي دلالت قصد نام نبرده است. علاوه بر اين ماده 193 قانون مدني نيز مقرر مي‌دارد: «انشاء معامله ممكن است بوسيله عملي كه مبين قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد،مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد» پس جز در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد انشاي عقد با هر عملي كه حاكي از قصد باشد محقق مي‌گردد.
حال پس از ذكر اين مقدمه، در خصوص مبادلات الكترونيك سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا انتقال اطلاعات و ايجاد تبادل از طريق اينترنت و از طريق واسطه‌هاي الكترونيك مي‌تواند روش معتبري براي اعلام اراده انشايي افراد در ايجاد آثار حقوقي باشد؟ آيا اگر اشخاص براي ايجاد ماهيت حقوقي بين خويش، ابزارهاي الكترونيك را برگزينند، قانون روابط معاملاتي و حقوقي آنها را به رسميت مي‌شناسد و به آن اعتبار لازم مي‌بخشد؟
با توجه به آنچه كه گفته شد و نيز ملاحظات مقررات قانون مدني پاسخ سؤالات مذكور مثبت است و اين پاسخ مثبت مقدمه‌اي براي پذيرش و اعتبار قراردادهاي الكترونيك است، بدون اينكه قانون خاصي به طور جداگانه قراردادهاي مذكور را مورد پذيرش قرار دهد. اما نظر به اهميت موضوع تجارت الكترونيك در دنياي امروز و گسترش روابط معاملاتي و تجاري افراد در فضاي اينترنت، قانونگذاران ملي و بين‌المللي به‌طور خاص، اعتبار قراردادهاي الكترونيك را پيش‌بيني كرده‌اند. قانون نمونه آنسيترال در باب تجارت الكترونيك، مصوب 1996 م، در اين خصوص مقرر مي‌دارد: «در انعقاد قرارداد، ايجاب و قبول مي‌تواند از طريق داده پيام‌ها اعلام شود مگر اينكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند. هنگامي كه براي انعقاد قرارداد، داده پيام‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرند، اعتبار يا قابليت اجراي قرارداد مذكور صرفاً به اين دليل كه از داده پيام‌ها استفاده شده، نبايد رد شود» همان‌طور كه پيداست ماده مذكور صريحاً قرارداد الكترونيك را مورد پذيرش قرار داده و براي آنها اعتبار و قابليت اجراي لازم را قائل است.
علاوه بر اين، دستورالعمل شماره 31/2000 اتحاديه اروپا كه ناظر به برخي از جنبه‌هاي حقوقي تجارت الكترونيك است نيز در خصوص به رسميت شناختن تشكيل قرارداد از طريق وسايل الكترونيك بيان مي‌كند: «دولتهاي عضو بايد تضمين كنند كه نظام‌هاي حقوقي ايشان تشكيل قرارداد از طريق وسايل الكترونيك را مجاز مي‌شمارد. دول عضو به ويژه بايد تضمين كنند كه مقتضيات قانوني قابل اعمال در روند تشكيل يك قرارداد، هيچ مانعي براي انعقاد قراردادهاي الكترونيك ايجاد نمي‌كند و نيز نبايد به خاطر اينكه قراردادهاي مذكور از طريق وسايل الكترونيك ايجاد شده‌اند، فاقد اعتبار و قابليت اجرا تلقي گردند»
در ايران نيز با تصويب قانون تجارت الكترونيك كه «مجموعه اصول و قواعدي است كه براي مبادله آسان و ايمن اطلاعات در واسطه‌هاي الكترونيكي و با استفاده از سيستم‌هاي ارتباطي جديد به كار مي‌رود» در واقع قراردادهاي الكترونيك به رسميت شناخته شده‌اند. ماده 6 قانون مذكور اعتبار داده پيام‌ها را در حكم نوشته دانسته است و درماده 12 نيز داده پيام‌ها، در مقام دعوي يا دفاع معتبر شناخته شده‌اند و داراي ارزش اثباتي هستند. بنابراين، اعلام اراده از طريق داده پيام‌هاي الكترونيك نيز براي اعلام اراده انشايي معتبر بوده و مي‌تواند موجد آثار حقوقي باشد.
لازم به يادآوري است كه هر داده پيامي نمي‌تواند به تشكيل قرارداد بيانجامد. توضيح اينكه گاهي مواقع تبادلات الكترونيك افراد به سه صورت است:
1 – انتقال اطلاعات صرف – در اين حالت يك ماهيت حقوقي به وجود نمي‌آيد فقط ممكن است براي ارسال كننده اطلاعات مسئوليت‌ساز باشد يعني حاوي اطلاعاتي باشد كه ارسال كننده در ارسال آنها تقصير كرده باشد و موجب ايراد خساراتي شده باشد.
2 – انتقال اطلاعيه‌هاي يكجانبه – اين نوع تبادلات مي‌توانند اثر حقوقي داشته باشند و در بيشتر مواقع براي اجراي يك قرارداد موجود به كار مي‌روند. به عنوان مثال يكي از انواع مهم اين نوع اطلاعيه‌ها اظهارنامه‌هاي گمركي هستند كه ضمانت اجراي تقصير در اعلام يا عدم اعلام آنها بسيار سنگين است. مقررات ناظر به اين اظهارنامه‌ها در قوانين ملي پيش‌بيني شده است بنابراين، قوانين مذكور بايد پاسخ بدهند كه آيا مي‌توان داده پيام‌ها را جايگزين اظهارنامه‌هاي كاغذي كرد. در سال‌هاي اخير و با گسترش فناوري اطلاعات و به كارگيري آن در تجارت بدون كاغذ اظهارنامه‌هاي گمركي الكترونيك نيز مورد پذيرش نظام‌هاي حقوقي قرار گرفته است.
3 – داده پيام‌هاي تشكيل قرارداد – گاهي مواقع طرفين يك تبادل قصد ايجاد يك ماهيت حقوقي را دارند مثل جايي كه كالايي از طريق اينترنت سفارش داده مي‌شود. اين نوع داده پيام‌ها كه در قالب ايجاب و قبول مورد انتقال قرار مي‌گيرند، به تشكيل قراردادهاي الكترونيك مي‌انجامند. بنابراين، هرگاه در بستر مبادلات الكترونيك، سخن از داده پيام‌ها مي‌رود منظور نوع اخير آن است.
ايجاب پيشنهاد انجام معامله و اعلام اراده كسي است كه ديگري را بر مبناي معيني به انعقاد عقد فرا مي‌خواند، بدين ترتيب كه اگر پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد هر دو طرف به مفاد آن پايبند باشند. طبق تعريف ماده 14 كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا، ايجاب پيشنهادي است كه براي تشكيل قرارداد، خطاب به شخص يا اشخاص معيني داده مي‌شود و ايجابي كه به‌طور كامل، قطعي و مشخص بوده و بيانگر قصد موجب باشد در صورت قبول الزام‌آور است. قبول نيز به معناي رضاي بدون قيد و شرط به مفاد ايجاب است. طبق تعريف ماده 18 كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا نيز هرگونه اظهار يا عمل ايجاب شونده (قابل) كه حاكي از رضاي وي به ايجاب باشد، قبول است.
قواعد عمومي مربوط به ايجاب (كامل بودن، مشخص بودن، قاطع بودن و خطاب به شخص يا اشخاص معين بودن و…) و قبول (لزوم مطلق بودن، مسبوق به رد نبودن، موالات ايجاب و قبول) در فضاي سنتي و در مورد قراردادهاي مرسوم، همگي در خصوص ايجاب و قبول‌هاي الكترونيك در فضاي مجازي نيز قابل اعمال هستند.
دانستيم كه اعلام اراده از طريق واسطه‌هاي الكترونيك نيز معتبر و موجد آثار حقوقي است يعني يكي از روش‌هاي ايجاب و قبول مي‌تواند بوسيله داده پيام‌ها، انشاء و اعلام گردد. قانون نمونه آنسيترال صراحتاً اين موضوع را مورد توجه قرار داده است و مقرر مي‌دارد: «در انعقاد قرارداد، ايجاب و قبول مي‌تواند از طريق داده پيام‌ها اعلام شود مگر اينكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند. هنگامي كه براي انعقاد قرارداد، داده پيام‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرند، اعتبار يا قابليت اجراي قرارداد مذكور صرفاً به اين دليل كه از داده پيام‌ها استفاده شده، نبايد رد شود». قانون تجارت الكترونيك ايران كه ترجمه‌اي از قانون نمونه آنسيترال است، همانند قانون مدني تعريفي از ايجاب و قبول ارائه نكرده و حتي صريحاً ايجاب و قبول از طريق داده پيام‌ها را مورد اشاره قرار نداده است. البته پيش‌نويس قانون مذكور، قبل از تصويب نهايي توسط شوراي محترم نگهبان، به تبعيت از ماده 11 قانون نمونه آنسيترال، مقرر مي‌داشت:
«ايجاب و قبول مي‌تواند از طريق داده پيام اعلام شود» (ماده 23 پيش‌نويس) و «ايجاب و قبول و اعلام اراده كه در ارتباط بين اصل‌ساز و مخاطب به وسيله داده پيام بيان مي‌شود، معتبر است» (ماده 24 پيش‌نويس) مواد مذكور در اصلاحات نهايي حذف گرديده‌اند.
در حال حاضر، اگر چه مقررات صريحي در خصوص ايجاب و قبول الكترونيك وجود ندارد اما از آنجا كه اساس قانون تجارت الكترونيك ايران مبتني بر تبادل داده پيام‌ها از طريق واسطه‌هاي الكترونيك است و نيز از محتواي مواد 6 و 12 قانون مذكور كه داده پيام‌ها را معتبر شناخته‌اند و براي آنها ارزش اثباتي قائل شده‌اند و با توجه به تعريف داده پيام كه هر نمادي از واقعه، اطلاعات يا مفهوم است، مي‌توان گفت ايجاب و قبول از طريق داده پيام‌ها از اعتبار حقوقي لازم برخوردار است. به عبارت ديگر، ماهيت ديجيتال يا مجازي توافق طرفين از نظر تحليل حقوقي صحيح بوده و منع قانوني ندارد.
اينترنت يك بازار مجازي الكترونيك به وجود آورده كه در آن سايت‌هاي اينترنتي فهرست و مشخصات كالاها و خدمات خود را عرضه كرده‌اند. بنابراين اگر كسي صفحه مربوط به تكميل فرم سفارش كالا را باز كرده و آن‌را پر كند ممكن است اين عمل قبولي تلقي گردد و فروشنده ملزم به ارسال كالا باشد. مقررات كشورها در اين خصوص متفاوت است (در حقوق برخي كشورها مانند بلژيك) بين ايجاب و دعوت به ايجاب تفاوتي قائل نشده‌اند ولي برخي كشورها مثل انگلستان و آلمان بين ايجاب و دعوت به ايجاب تفكيك قائل شده‌اند.
قانون نمونه آنسيترال در مورد تفكيك بين ايجاب و دعوت به ايجاب ساكت است ولي با تصويب دستورالعمل اتحاديه اروپا در مورد تجارت الكترونيك مقررات كشورهاي عضو در اين زمينه يكسان شده است. ماده 19 دستورالعمل مقرر مي‌دارد اين مشتري است كه به هنگام سفارش كالا ايجاب مي‌كند و زماني كه فروشنده يا تامين‌كننده خدمات، دريافت سفارش را تصديق مي‌كند، قرارداد تشكيل مي‌شود. آگهي‌هاي تبليغاتي نيز وضعيت مشابهي دارند و ممكن است نوعي ايجاب تلقي گردند. بنابراين آگهي‌هاي آن لاين بايد با دقت كامل تنظيم شوند تا مشتريان و محاكم بتوانند آنها را به عنوان آگهي تفسير كنند.
كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا، مصوب 1980 م، نيز بين ايجاب و دعوت به معامله تفاوت قائل شده است. در اين خصوص مقرر مي‌دارد: «پيشنهادي كه مخاطب وي اشخاص معيني نيستند صرفاً يك دعوت براي ايجاب محسوب مي‌شود مگر آنكه پيشنهاد دهنده به وضوح خلاف آن‌را تصريح نموده باشد» در نتيجه مطابق كنوانسيون وين، در مورد كالاهاي عرضه شده بر روي صفحات وب كه معمولاً مخاطب معين ندارند ايجاب از سوي مشتريان و قبولي از سوي فروشنده اعلام مي‌شود. لذا در اين صورت وقتي كه مشتريان از گالري‌هاي مجازي كالا را انتخاب و مطابق فرم‌هاي از پيش تعيين شده بر روي سايت‌هاي اينترنتي سفارش ارسال كالا را مي‌دهند هنوز قراردادي منعقد نشده است. وقتي قرارداد شكل مي‌گيرد و طرفين ملزم به آثار آن مي‌شوند كه فروشنده به اين سفارش پاسخ مثبت بدهد.
از آنجا كه در قراردادهاي الكترونيك، معمولاً مخاطب‌ها محدود نيستند و پيشنهاد به عموم اشخاص عرضه مي‌شود، هيچ كنترلي بر روي اشخاصي كه به صورت آن لاين وارد معامله مي‌شوند وجود ندارد. ايجاب بي‌قيد و شرط به عموم با توجه به ماهيت بين‌المللي شبكه‌ها خالي از خطر نيست. زيرا ممكن است طبق مقررات برخي از كشورها در برخي موارد پيشنهاد به عموم به معني ايجاب الزام‌آور تلقي گردد. لذا توصيه شده است اگر قصد داريم معرفي و تبليغ كالاها بر روي سايت به معناي ايجاب تلقي نشود و با قبولي طرف مقابل مأخوذ به آثار قرارداد نشويم، لازم است به صورت قطعي و مشخص موضوع را تعيين تكليف كنيم. بنابراين پيشنهاد شده عباراتي مانند «بدون الزام از طرف ما» يا «هر قراردادي پس از تأييد نهايي ما منعقد مي‌شود» و امثال آن در متن پيام‌ها و آگهي‌هاي منتشر شده بر روي سايت گنجانده شود.
گفتار دوم: زمان و مكان تشكيل قرارداد الكترونيك
قراردادهاي منعقده در بستر تجارت الكترونيك از جمله عقود غائبين محسوب مي‌شوند و بنابراين يكي از مباحث حقوقي مطرح درمبادلات الكترونيك تعيين زمان و مكان تشكيل قراردادها است. البته لازم به ذكر است كه اين اشكال فقط ويژه تجارت الكترونيك نيست بلكه از زماني كه تجارت بين‌الملل رونق گرفته و داد و ستد بين اقوام ملل مختلف رونق پيدا كرده است و نيز با به كارگيري وسايل ارتباطي نظير تلفن، تلفكس وتلگرام در تجارت، اين موضوع به دليل اهميت آن و نتايج حقوقي متعددي كه در بردارد، مورد توجه نظام‌هاي حقوقي و حقوقدان‌ها قرار گرفته است.
تحقق ماهيت قرارداد مانند پيدايش هر موجود ديگري با دو بعد زمان و مكان محدود مي‌شود. بنابراين، زمان و مكان تشكيل قرارداد از مختصات اصلي آن است كه تعيين آنها نتايج حقوقي متعددي دارد.
تعيين تاريخ وقوع عقد از لحاظ عملي، به ويژه در عقود بين غائبين، فوايد زيادي دارد كه اجمالاً مورد اشاره قرار مي‌گيرند:
گوينده ايجاب يا قبول مي‌تواند پيش از وقوع عقد از گفته خويش عدول كند مگر اينكه به‌طور صريح يا ضمني به آن ملتزم شده باشد. اما پس از لحظه وقوع عقد، هر يك از طرفين ملزم به اثر ايجاب يا قبول خود مي‌گردند و ديگر امكان رجوع از ايجاب و قبول وجود ندارد.
ممكن است اشخاصي كه داراي اهليت انعقاد قرارداد هستند به دليل جنون ورشكستگي يا سفه محجور و فاقد اهليت گردند. فوت و حجر طرفين عقد قبل از تشكيل آن مانع تحقق تراضي است ولي پس از لحظه وقوع عقد اثري ندارد (جز در مورد عقود جايز)
با تعيين زمان دقيق عقد، مبدأ جريان آثار عقد نيز مشخص مي‌گردد. مثلاً با تعيين زمان وقوع عقد بيع عين معين، معلوم مي‌شود كه مبيع از چه زماني به مالكيت خريدار درآمده و منافع و نمائات آن از چه زمان متعلق به خريدار گرديده است. بنابراين گاهي زمان وقوع عقد مستقيماً تعيين‌كننده زمان انتقال مالكيت كالا به مشتري است.
وضعيت قرارداد و روابط قراردادي طرفين اصولاً تابع مقرراتي است كه در زمان تشكيل عقد، حاكميت دارد نه مقرراتي كه بعداً وضع مي‌گردد. مثلاً طبق مقررات حاكم در زمان انشاي عقد، مشخص مي‌شود كه عقد صحيح، باطل يا غيرنافذ است و حقوق و تكاليف متعاقدين در برابر هم نسبت به عقدي كه تشكيل داده‌اند، چيست.
تعيين مبدأ جريان مرور زمان – با تعيين زمان تشكيل عقد مبدأ جريان مرور زمان دعاوي مربوط به عقد معين مي‌گردد (هر چند كه مقررات مرور زمان در حال حاضر اجرا نمي‌شود)
تعيين محل وقوع عقد از جهات زير داراي اهميت است:
با تعيين مكان تشكيل عقد، در حقوق بين‌الملل خصوصي، قانون حاكم به عقد و روابط طرفين مشخص مي‌گردد. زيرا طبق يك قاعده حقوق بين‌الملل خصوصي كه در قانون مدني ايران نيز پذيرفته شده است، تعهدات ناشي از عقود تابع قانون حاكم در محل وقوع عقد است (ماده 968 قانون مدني) بنابراين اگر ايجاب و قبول در دو كشور مختلف انجام شود تميز محل وقوع عقد از جهت تعيين قانون حاكم به شرايط نفوذ و آثار آن، اهميت فراوان دارد.
از ديگر نتايج و فوايد تعيين مكان تشكيل عقد، مشخص شدن دادگاه صالح براي رسيدگي به دعاوي ناشي از عقد است. به عنوان مثال در مورد عقود منعقد، بين اتباع ايران و در