پایان نامه قرارداد الکترونیکی، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، در، از

داخل ايران، نسبت به اموال منقول، تعيين صلاحيت نسبي براي دادگاه در رسيدگي به اختلافات ناشي از اين عقود طبق مقررات محل وقوع عقد يا محل اجراي عقد انجام خواهد شد و در بين دادگاه‌هاي ايراني، آن دادگاه محلي صلاحيت رسيدگي به دعاوي مزبور را دارد كه عقد در حوزه آن دادگاه واقع گرديده است يا بايد در آنجا اجرا شود. (ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني)
در عقود بين غائبين يا عقود مكاتبه‌اي براي تعيين دقيق زمان وقوع عقد نظريات مختلفي ارائه شده است. بنابراين قبل از ورود به بحث تعيين زمان و مكان تشكيل تشكيل قراردادهاي الكترونيك لازم است تا با نظريات ارائه شده در عقود مكاتبه‌اي آشنا شويم تا بتوانيم با كمك آنها و نيز با توجه به مقررات موجود در خصوص زمان و مكان ارسال و وصول داده پيام‌ها لحظه وقوع قراردادهاي منعقده از طريق واسطه‌هاي الكترونيك را تعيين كنيم.
مبحث دوم: اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی
مفهوم اشتباه در قرارداد درکتب حقوق قرارداد، بررسی شده و اثر حقوقی انواع مختلف اشتباه (در شخص طرف معامله، جنس، وصف، مقدار یا قیمت و موضوع معامله) بررسی شده است.
این مباحث در مورد قراردادهای الکترونیکی هم مطرح می شوند و چون تفاوت خاصی از این حیث میان قرارداد معمول و الکترونیکی وجود ندارد، از طرح مباحث مذکور خودداری می کنیم. در عین حال، ممکن است در فرایند انعقاد قرارداد الکترونیکی، خطای رایانه ای روی دهد یا اشتباه به نحوی باشد که تنها درمحیط الکترونیکی قابل تصورباشد. به همین دلیل، در این مبحث دو موضوع اشتباه وخطا در قراردادهای الکترونیکی به طورجداگانه بررسی می شود.

گفتار اول: اشتباه در قرارداد الکترونیکی
قانون مدنی کشورمان،در فصل مربوط به«شرایط اساسی صحت معامله»،«اشتباه»را تعریف نکرده است. ماده 4-3 اصول موسسه، واژه مذکور را به این صورت تعریف کرده است: «اشتباه عبارت است از فرضی غیر منطبق با واقع، درباره امور موضوعی یا حکمی که در زمان انعقاد قرارداد موجود بوده اند.»
قاعده عمومی در قراردادها، نبوداشتباه است. بنابراین مدعی اشتباه باید آن را اثبات کند. این قاعده برای کاستن از انگیزه طرح دعوا در رابطه طرفین قرارداد اندیشیده شده و در عین حال با اصل صحت هماهنگی دارد. از سوی دیگر، به آن دلیل که اشتباه به عنوان مانعی در مسیر اعتبار قصد طرفین به شمار می آید، تفسیر محدودی از آن ارائه می شود. برای مثال، حتی اگر وجود اشتباه در قرارداد احراز شود، تنها در صورتی قرارداد را باطل یا قابل فسخ می سازد که موجب ناهماهنگی قصد و یا رضای طرفین عقدباشد.به همین دلیل، اشتباه فردی یکی از طرفین که دیگری از آن بی اطلاع باشد و در عین حال تاثیری درشرایط اساسی صحت معامله نداشته باشد، قابل استناد نیست؛ هماننداشتباهی که در طراحی سامانه پیام خودکار روی دهد که در این صورت این اشتباه اصولاً در مقابل طرف قرارداد قابل استناد نیست.
در تایید همین قواعد، ماده 42 ق.ت.ا، برای مصرف کنندگانی که از دستگاه های فروش خود کار خرید کرده، از طریق تلفن همگانی معامله نموده یا در حراج های اینترنتی شرکت می کنند، حق انصراف از قرارداد را به رسمیت نشناخته است. در واقع، قانون فرض می کند که در چنین قراردادهایی احتمال اشتباه و اختلاف زیاد بوده و اثبات آن دشوار است. از این رو، مصرف کننده ای که با چنین شرایطی اقدام به انعقاد قرارداد می کند، نباید از امتیاز ویژه ق. ت. ا (حق انصراف) بهره مند شود.
گفتار دوم: خطا در قرارداد الکترونیکی
در قرارداد الکترونیکی، ممکن است خطا ناشی از فعل انسان (برای مثال، اشتباه تایپی) یا درست کار نکردن سامانه ای باشد که از آن برای ایجاد و یا ارسال ایجاب و قبول استفاده می شود. رویداد خطا در فرایند قرارداد الکترونیکی، می تواند از دو جهت موثر باشد: از یک سو، ممکن است خطا منجر به عدم انتساب داده به شخصی شود که سامانه الکترونیکی از جانب او برنامه ریزی شده و کار می کند و از سوی دیگر، امکان دارد طرفی که خطا به او منتسب است، مدعی بطلان یا قابل فسخ بودن قرارداد شود.
در مورد انتساب داده، ماده 13 (5) قانون نمونه آنسیترال درباره تجارت الکترونیکی، اصل را بر اعتبار اراده ظاهری می داند و مقرر می دارد:
« وقتی یک داده پیام منتسب به اصل ساز بوده یا چنین مفروض باشد که به او انتساب می یابد یا مخاطب این حق را داشته باشد که چنین فکر کند، در آن صورت، در رابطه اصل ساز و مخاطب، مخاطب حق دارد که داده پیام واصله را دارای همان محتوایی بداند که اصل ساز قصد ارسال آن را داشته و بر همین اساس نیز عمل کند.
در صورتی که مخاطب بداند یا با رعایت احتیاط متعارف یا توافق های فی مابین باید می دانست که انتقال اطلاعات نتیجه خطا در داده پیام واصله بوده، حق مذکور (در فوق) را نخواهد داشت.»
در حقوق کشورمان به تبعیت از فقه، اگر چه قصد باطنی – در فرضی که مفاد آن اثبات شود – بر اراده ظاهری تقدم دارد، اما اصل لازم الاجرا بودن قراردادها و اصل صحت بر این امر دلالت دارد که هر قرارداد باید معتبر و لازم الاجرا محسوب شود، مگر اینکه خلاف آن از سوی مدعی بی اعتباری اثبات گردد. از این رو تا زمانی که بروز خطا اثبات نشده، قرارداد الکترونیکی، معتبر و قابل اجرا خواهد بود.
از حیث آثار، باید خطا را همانند اشتباه دانست. بنابراین، هر خطا یا اشتباهی که ناشی از مفروضات شخصی بوده و نامتعارف باشد، اساساً اعتبار و قابل اجرا بودن قرارداد را تحت تاثیر قرار نمی دهد، مگر در شرایطی که با ارکان و شرایط اساسی انعقاد عقد ارتباط یابد. برای مثال، اشتباه در موضوع مورد معامله که اساس قرارداد را در معرض بی اعتباری قرار دهد، عیب اساسی اراده به شمار می آید و باعث بطلان قرارداد خواهد بود.
ماده 14 کنوانسیون 2005 سازمان ملل متحد که با عنوان «خطا در ارتباطات الکترونیکی» مشخص می شود، تکالیفی را بر عهده طرفی که سامانه وی مرتکب خطا شده، قرار داده و به شرط انجام آن تکالیف، حقوقی را برای چنین شخصی قائل شده است. ماده مذکور مقرر می دارد:
«در مواردی که شخص حقیقی، خطایی در ارتباط الکترونیکی انجام می دهد که با سامانه پیام خود کار طرف دیگر مبادله می شود و سامانه پیام خود کار به آن شخص، فرصت تصحیح خطا را نمی دهد، آن شخص یا شخصی که از طرف او، این کار انجام شده، حق دارد تا از آن بخش از ارتباط الکترونیکی که خطا در آن رخ داده ، اعلام انصراف نماید، مشروط بر آنکه:
الف) شخص یا کسی که از طرف او اقدام می کند، در اولین فرصت، پس از آگاهی از خطا به اطلاع طرف دیگر برساند که خطایی در ارتباط الکترونیکی، از ناحیه او صورت گرفته است.
ب) شخص یا کسی که از سوی او اقدام می کند، از کالاها یا خدمات در فرض تسلیم آنها از طرف دیگر، نفع یا ارزش قابل توجهی نبرده یا تحصیل نکرده باشد.
2. این ماده بر اِعمال هر قاعده حقوقی که ممکن است بر اثر خطا غیرازآنچه در بند 1 مقرر شده، حاکم باشد، اثری نخواهد داشت.»
در حقوق ایالات متحده، بخش «2» 10 یوتا در مورد خطا در محیط الکترونیکی، راه حل علمی ارائه کرده است. طبق این بند، اگر سامانه الکترونیکی به نحوی طراحی شده باشد که به طرف مقابل، امکان تصحیح خطا یا اشتباه را ندهد، در این صورت، با تحقق شرایط زیر، آثار اشتباه یا خطا متوجه شخصی که اشتباه کرده یا سامانه الکترونیکی وی خطا کرده نخواهد بود:
وقوع اشتباه وعدم قصد انعقاد قرارداد را به شیوه ای متعارف به طرف مقابل اعلام کند.
اقدامات لازم راانجام داده باشد؛ برای مثال، درجهت تصحیح خطاها، راهنمایی های ارائه شده در تارنما را به کارگیرد یا آنچه به دلیل اشتباه درمبادله داده پیام دریافت کرده، مسترد کند.
از این اشتباه یا خطا نفع یا سودی عاید وی نشود.
بنا بر بند 2 ماده 11دستورالعمل تجارت الکترونیکی اروپا،«ارائه دهنده خدمات،باید وسایل فنی لازم ودردسترس رابه گونه ای فراهم سازد که شخص مربوطه، بتواند قبل از اعلام سفارش، خطاها را شناسایی واعلام نماید.»
چنان که گفته شد،درصورت اثبات تحقق اشتباه ازسوی اصل ساز،آثار حقوقی آن مشمول قواعدعام حاکم بر قراردادخواهدبود،مگردرمواردزیرکه ادعای اشتباه یاخطادرمحیط الکترونیکی ، پذیرفته نمی شود:
اگر در برنامه رایانه ای، در هر شکل و قالبی که باشد، امکان تصحیح اشتباه و خطا قبل از انعقاد قرارداد پیش بینی شده باشد.
اگر سامانه رایانه ای یا هر سامانه الکترونیکی دیگر به گونه ای طراحی شده باشد که امکان بروز خطا و اشتباه در آن نباشد. اثبات این امر به عهده مالک سامانه خواهد بود.
اگر در قرارداد منعقد شده از طریق شبکه، بر «عذر نبودن اشتباه» تصریح شده باشد و با وجود این، طرف مقابل – هر چند با علم اجمالی به احتمال اشتباه – وارد شبکه شده و اقدام به انعقاد قرارداد کند.
مبحث سوم: پرداخت های الکترونیکی
پرداخت به شیوه الکترونیکی، قسمتی عمده از پرداخت های روزمره در رابطه بانک ها، بانک و مشتری و اشخاص حقیقی و حقوقی با همدیگر را تشکیل می دهد. پرداخت را به «اعطای معوض یا بدون عوض پول یا هر عملی که در مقابل اجرای تعهدات پولی مورد ایجاب و قبول قرار می گیرد» ، تعریف کرده اند. آنچه می تواند در پرداخت های الکترونیکی موضوع پرداخت باشد، پول است. به علاوه، پرداخت الکترونیکی لزوماً برای ایفای تعهد نیست؛ چرا که ممکن است پرداخت کننده به حساب خود پول واریز یا از آن برداشت نماید یا بدون عوض به دیگری پول پرداخت کند.
صرف نظر از رابطه اصلی، پرداختی که از طریق نظام بانکی به هر عنوان انجام می شود، نتیجه قراردادی است که میان بانک با پرداخت کننده و گاه میان بانک های مختلف با همدیگر و نیز با مشتریان خود منعقد می شود. پرداخت های الکترونیکی را می توان به پرداخت از طریق انواع مختلف کارت های بانکی، انتقال الکترونیکی وجه، تسویه و پایاپای الکترونیکی و پرداخت های کلان و بین المللی الکترونیکی تقسیم بندی کرد.
گفتار اول: کارت های بانکی پرداخت
کارت های پلاستیکی با مدار هوشمند که از آنها برای پرداخت استفاده می شود، خود به انواع مختلفی تقسیم می شوند. از آن جمله می توان به کارت اعتباری، کارت با وجه معین، چک کارت، پول الکترونیکی و موارد دیگر اشاره کرد. تحصیل (داشتن) کارت پرداخت، استفاده از آن برای دریافت وجه نقد یا خرید و نیز قبول کارت اعتباری به عنوان وسیله پرداخت، همگی ناشی از قرارداد یا قراردادهایی است که میان بانک با دارنده کارت، دارنده با فروشنده، بانک ها با یکدیگر و فروشنده با بانکِ مشتری منعقد می شود.
در فضای اینترنت، پرداخت های کارتی به طور معمول برای خریدهای خُرد و از طریق غیر تجار به کار گرفته می شوند. به همین دلیل، در کشورهایی که دارای قانونی برای حمایت از مصرف کننده هستند، حمایت های قانونی لازم از چنین پرداخت کنندگانی به عمل می آید. لازمه داشتن کارت پرداخت (که ممکن است عنوان کارت اعتباری یا کارت بدهی را داشته باشد)، انعقاد قرارداد با بانک ناشر یا یکی از شعب آن است. در کشورهایی مثل ایالات متحده امریکا، برخی از موسسات مالی صرفاً در مورد کارت های پرداختی اینترنتی تخصص یافته اند. شرکت ویزا که تقریباً در تمامی نقاط جهان اقدام به ارائه خدمات پرداخت می کند، از این جمله است.
امتیاز استفاده از کارت اعتباری در اینترنت آن است که به فروشندگان اینترنتی، همان حقوق و حمایت هایی را اعطا می کند که در دنیای فیزیکی نیز وجود دارد. در نظام پرداخت با کارت اعتباری، قراردادی میان دارنده کارت و بانک یا موسسه مالی ناشر کارت از یک سو و بانک هایی که مشتریان آنها به هر مناسبت در این تعامل ها نقش دارند، از سوی دیگر منعقد می شود.
روند تبادل الکترونیکی یا اینترنتی بین بانکی ممکن است مدتها به طول انجامد. با این همه توافقنامه های بین بانکی مانع از اخلال در فرایند پرداخت در چنین فاصله ای می شود. بنابراین، امکان دارد که تاجر آنلاین، پیش از اینکه بانکی که بدان مراجعه کرده، وجه واقعی را از بانک ناشر دریافت کرده باشد، مبلغ مقرر را دریافت کند.
اما ویژگی ممتاز اینترنت یعنی شبکه گسترده جهانی بودن آن، همکاری دولت ها در وهله اول و بانک ها و موسسات مالی در وهله دوم را برای تحقق پرداخت در سطح بین المللی ناگزیر کرده است. به نحوی که یک گردشگر امریکایی در سوئیس، می تواند با استفاده از ویزاکارت خود اقدام به خرید بلیت اینترنتی کند. این فرایند فقط چند دقیقه طول می کشد و در نتیجه آن، مصرف کننده به جای اینکه در گیر مباحثی همچون تغییر پول (دلار به فرانک سوئیس) یا مراجعه به نمایندگی فروش بلیت هواپیما باشد، از محل کار یا هتل خود اقدام به خرید اینترنتی بلیتِ سفر می کند.
این فرایند برای مصرف کننده به قدری سریع است که کمتر کسی تصور می کند در ورای این سرعت و دقت، چندین توافقنامه، نرم افزار رایانه ای و دستورالعمل پرداخت و انتقال اینترنتی در سطح دولت ها و بین بانک ها قرار گرفته است.حال آنکه، چنین توافق هایی پیش شرط شروع و استمرار فرایند به شمار می آیند.
در صورت شروع فرایند از تاجر، خریدار اطلاعات مربوط به کارت اعتباری خود را از طریق اینترنت در اختیار تاجر قرار می دهد. تاجر، وصول اطلاعات را اعلام داشته و آن را از طریق نرم افزار در اختیار پردازشگر خود قرار می دهد.اطلاعات ازطریق اینترنت یا تلفن اختصاصی منتقل می شودو به یک رایانه رابط که اطلاعات را به پردازشگر تاجر می دهد، فرستاده می شود.
برای تحقق چنین فرایندی، وجود قرارداد میان تاجرو پردازشگر وی از یک سو، قراردادی بین پردازشگر و بانک تاجراز سوی دیگر و صرف نظرازقرارداد پایه (معامله اصلی میان تاجر و خریدار) ،عقدی نیز میان خریدار (ارائه دهنده شناسه کارت اعتباری) باپردازشگرمبنی بر محرمانه نگه داشتن اطلاعات، ضرورت دارد.
درباره تعهد پردازشگر مبنی بر محرمانه محسوب داشتن اطلاعات خریدار، حتی بدون وجود توافق صریح یا ضمنی در رابطه طرفین، می توان این تعهد را از مقررات پولی و بانکی و عرف حاکم بر بانکداری استنباط کرد.
آیین نامه گسترش بهره برداری از خدمات پول الکترونیکی در کشورمان، امکان فعالیت شرکت های خصوصی را در ارائه خدمات پول الکترونیکی و پرداخت اینترنتی پیش بینی می کند. در عمل، پرداخت های اینترنتی در کشورمان به پرداخت های خرد همچون پرداخت قبوض و خدماتی غیر از پرداخت مانند دریافت موجودی و صورت حساب محدود شده است. این در حالی است که امروزه پرداخت قیمت به صورت بر خط (آنلاین) به عنوان یکی از لوازم تجارت اینترنتی پذیرفته شده است. البته تحولات مثبتی در این زمینه در حال رخ دادن است.
گفتار دوم: