پایان نامه قانون حاکم، قرارداد الکترونیکی، تعهدات قراردادی، قانون، در

گفتار جداگانه به بررسی نحوه تعیین قانون حاکم در این سه حوزه پرداخته می شود.
گفتار اول: قانون حاکم در قراردادهای الکترونیکی
به موجب اصل حاکمیت اراده، طرفین قرارداد می توانند هر گونه توافقی را که خلاف قانون و نظم عمومی نباشد، به عمل آورند. از این رو ، در شرایط عادی نیاز قرارداد به قانون، بستگی به این دارد که آیا در تنظیم آن دقت لازم به کار رفته و جزئیات در نظر گرفته شده اند یا خیر. در صورتی که قرارداد صراحت لازم را نداشته باشد یا درباره مفاد آن اختلاف شود، قانون، یکی از منابع تفسیر اراده طرفین و حل و فصل اختلافات خواهد بود. هرگاه قرارداد جنبه «بین المللی» داشته باشد، اینکه قانون کدام کشور یا کشورها درباره آن قابل اجرا خواهد بود، نیاز به بررسی بیشتر دارد.
بند اول: اهمیت تعیین قانون حاکم
تعیین اینکه آیا در رابطه طرفین، قرارداد الزام آوری منعقد می شود یا نهف به موجب قانون حاکم انجام می شود. علاوه بر این، اثبات زمان و مکان انعقاد که درباره قراردادهای الکترونیکی، همانند قراردادهای مکاتبه ای در مورد آن نظریه های مختلفی وجود دارد، به موجب قانون حاکم به عمل می آید. برای مثال، هرگاه در قانون کشوری، نظریه ارسال به عنوان معیار قبول، پذیرفته شده باشد، قرارداد در زمان و مکانی منعقد می شود که مخاطب قبول (موجب)، نامه الکترونیکی یا پیام قبول را دریافت می کند.
در مواردی همچون حراج های الکترونیکی، حراج گذار باید آن را به طور صریح تابع قانون کشور خاصی کند تا در صورتی که مشتریان، تابعیت یا اقامتگاه کشورهای مختلفی را داشته باشند، سرنوشت قرارداد از حیث قانون حاکم در معرض ابهام قرار نگیرد. در این موارد، اغلب قانون قابل انعطاف و روشنی به عنوان قانون حاکم تعیین می شود.
بند دوم: معیارهای تعیین قانون حاکم
قرارداد، محصول اراده طرفین آن است و قرارداد الکترونیکی هم از این اصل خارج نیست. با این وصف، در تعیین قانون حاکم بر قرارداد هم باید معیار اصلی، اراده طرفین آن باشد. در فرض سکوت طرفین در قبال قانون قابل اجرا یا سکوت قانون مذکور، لازم است معیارهای دیگری برای تعیین قانونی که در فرض سکوت طرفین یا سکوت قانون قابل اجرا، حاکم خواهد بود، ارائه شود.

الف) آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم
اهمیت اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم به حدی است که دستور نامه اروپایی راجع به قانون قابل اجرا در تعهدات قراردادی تصریح می کند: «آزادی طرفین در انتخاب قانون قابل اجرا باید سنگ بنای قواعد حل تعارض در زمینه تعهدات قراردادی باشد.»
در تئوری ذهنی که دانشمندی به نام دایسی پایه گذار آن است، تا زمانی که به طور صریح یا ضمنی بتوان اراده طرفین را در خصوص قانون حاکم کشف کرد، دادرس یا داور اختیار رجوع به هیچ قانونی را نخواهد داشت. امروزه، این تئوری درباره قراردادها به عنوان اصل پذیرفته شده است.
در حقوق اتحادیه اروپا، به موجب بند «1» ماده «3» دستور نامه رم «یک»، «قرارداد باید مشمول قانونی باشد که طرفین انتخاب کرده اند». این انتخاب می تواند به طور شفاف در شروط قراردادی تصریح یا از شرایط و اوضاع واحوال استنباط شود. انتخاب قانون حاکم از سوی طرفین می تواند راجع به کل قرارداد یا بخشی از آن باشد. به عبارت دیگر، امکان حکومت قانون کشورهای متعدد بر بخش های مختلف قرارداد پذیرفته شده است.
در حقوق کشورمان، لحن ماده 968 ق.م به گونه ای تنظیم شده که حکایت از محدود بودن آزادی اراده طرفین قرارداد دارد، درصورتی که هر دو ایرانی باشند. به موجب این ماده، «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.» از نظر اکثر حقوقدانان، مفاد ماده 968 ق.م آمره به حساب می آید و طرفین عقد، غیر از مواردی که هر دو تبعه بیگانه باشند، نمی توانند قرارداد خویش را که در ایران منعقد می کنند، تابع قانون کشور دیگری قرار دهند. چنان که برخی از حقوقدانان نیز، به حق گفته اند، «قائل شدن به امری بودن قاعده مندرج در ماده 968 قانون مدنی بر خلاف منطق حقوقی بوده و مشکلاتی در مراودات بین المللی به وجود می آورد. از جمله اینکه قاعده حل تعارض فقط در قراردادهای منعقده در ایران قابل اجرا خواهد بود.»
به هر حال حتی اگر محتوای ماده – به لحاظ ظاهری و منطوق آن – آمره محسوب شود، باید معتقد شد که به دلیل حکم استثنایی و خلاف حاکمیت اراده در ماده مذکور، در مواردی که اتباع ایرانی در خارج از کشور قراردادی را با همدیگر منعقد کنند، قرارداد ایشان حداقل محکوم به قانون ایران نخواهد بود، هر چند که می توانند قانون ایران را بر قرارداد خویش حاکم کنند. به طور کلی «در مورد قراردادهای منعقده درخارجه تفاوتی میان اتباع ایران و اتباع بیگانه در بهره مندی از این اختیار نیست.»
در ایالات متحده امریکا، ماده «2 ب» قانون متحد الشکل تجاری، توافق طرفین قرارداد بر قانون حاکم را معتبر می داند. گزارش تدوین ماده نشان می دهد که ممکن است این گشاده دستی در پذیرش انتخاب قانون حاکم ضمن قرارداد با تراضی طرفین با اولویت رعایت نظم عمومی محدود شود. با این حال، انتخاب قانون در قرارداد معتبر بوده و نیازی نیست که طرفین، رابطه قرارداد را با قانون تعیین شده بررسی کنند و اساساً نیازی به وجود چنین رابطه ای نیست. اصل حاکمیت اراده در انتخاب قانون حاکم، در قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی امریکا هم محدود نشده است. البته در برخی از مقررات دیگر، نظیر قوانین مربوط به حمایت از مصرف کننده محدودیت هایی ایجاد شده است.
انتخاب قانون حاکم از سوی طرفین، همان گونه که بند «1» ماده «3» دستور نامه رم یک دلالت دارد، ممکن است صریح یا ضمنی باشد. اگر انتخاب قانون صریح نباشد و از سوی یکی از طرفین ادعا شود، اثبات این امر بر عهده مدعی خواهد بود. در مسیر اثبات، او می تواند از قراین و اوضاع و احوالی که بر صحت ادعای وی دلالت دارد، استفاده کند. موارد زیر می توانند از جمله قراین و نشانه ها باشند:
– اگر درچنین قراردادمشابه که در رابطه طرفین منعقد و اجرا شده، به قانون کشورخاصی رجوع شده باشد.
– اگر قرارداد الکترونیکی در قالب استاندارد (فرمی) باشد که مفاد آن مقتبس از قانون مدنی یا قانون قرارداد کشور معین است یا در آن به مقررات خاصی ارجاع شده باشد.
آزادی طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم، آزادی ایشان در تغییر قانونی را که انتخاب کرده اند هم شامل می شود. بنابراین، همان گونه که بند «2» ماده «3» دستور نامه رم یک دلالت دارد، طرفین می توانند با توافق، قانونی را که بر قرارداد حاکم کرده اند، تغییر دهند. البته این تغییر نمی تواند در حقوق مکتسبه ای که به موجب قانون سابق کسب شده و قانون جدید آن را به رسمیت نمی شناسد، تاثیری داشته باشد. همچنین اگر به موجب قانونی که پیش تر برگزیده اند، قرارداد منعقده به رابطه طرفین صحیح باشد، انتخاب جدید طرفین نمی تواند تاثیری در اعتبار قرارداد مذکور داشته باشد.
پرسشی که می توان مطرح کرد آن است که آیا طرفین قرارداد الکترونیکی می توانند بدون ارجاع به قوانین داخلی کشور معین، مقررات و عهدنامه های بین المللی را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد خویش برگزینند؟
در پاسخ باید گفت، درباره قراردادها به طور کلی اعتقاد بر این بوده است که ، «قواعد تعارض سیستم های حقوقی ملی چه درقالب قانون گذاری داخلی و چه ازطریق عهدنامه های بین المللی تمایل ندارند انتخاب های خارج از قوانین ملی (فراملی) را بپذیرند و در این زمینه قواعد خشک و غیر منعطف دارند.»
در مقابل، عده ای بر این نظرند که «از اصل حاکمیت اراده بر می آید که داوران باید با انتخاب حقوق فراملی به عنوان قانون حاکم توسط طرفین احترام بگذارند.آن گاه که طرفین به صراحت اعلام می دارند که حقوق و تکالیف آنها تابع عرف ها،رویه هاوقواعد تجارت بین الملل باشد، داوران مکلف به احترام به قصد واراده آنان می باشند.»
در واقع، یکی از محدودیت هایی که درباره اعمال اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قرارداد مطرح شده، «لزوم انتخاب قانون ناشی از یک حاکمیت است و یا اینکه طرفین قرارداد نمی توانند قواعد غیر دولتی و نشئت گرفته ازمنابع خصوصی یا قواعدی راکه خود تهیه و تنظیم کرده اند، به عنوان قانون حاکم بر قرارداد فی مابین انتخاب کنند.»
با وجود این، رویه قانون گذاری و عملی، به ویژه در اتحادیه اروپا در حال تغییر است. دستور نامه رم یک در بند 13 از دیباچه خود صراحت دارد که ایین مقررات، مانع از این نیست که طرفین قرارداد، با ارجاع خود به عنوان مقررات غیر دولتی یا کنوانسیون های بین المللی، آنها را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد خود بپذیرند. مقصود از مقررات غیر دولتی، قوانین و اصولی مانند قانون نمونه آنسیترال درباره تجارت الکترونیکی (1996)، قانون نمونه آنسیترال درباره امضاهای الکترونیکی (2001) و اصول موسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی درباره قراردادهای تجاری بین الملی و موارد مشابه، همچون عهدنامه هایی است که دولت متبوع یکی از طرفین قرارداد یا هر دو بدان ملحق نشده است.
چنان که گفته اند، «اجرای قواعد غیر دولتی در داوری های تجاری بین المللی که معمولاً توسط طرفین قرارداد به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات ایشان تعیین می شود به طور روزافزونی پذیرفته شده و آرای بسیاری با استناد به قواعد مذکور صادر گردیده است.» این تحول یا به عبارت بهتر تعدیل، در حدود حاکمیت اراده طرفین برای تعیین قانون حاکم قابل دفاع است؛ زیرا همان گونه که دادگاه های دولتی تخصص لازم را برای حل و فصل دعاوی تخصصی ندارند، قوانین و مقرراتی هم که دولت تصویب می کند، اغلب عمومی بوده و در آن مقتضیات جدید تجارت بین الملل از جمله ضرورت هماهنگی حقوق کشورهای مختلف در نظر گرفته نمی شود.