پایان نامه قانون حاکم، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، و، به

انتقال الکترونیکی وجه
انتقال وجه به معنای جابه جایی بدون قید و شرط وجه به درخواست مشتری از یک موسسه مالی به موسسه مالی دیگر است. این «جابه جایی» لزوماً برای اجرای تعهدی نیست که شخص به دیگری دارد، بلکه ممکن است شخصی، مبلغی را از حسابی در یک بانک به حساب دیگری که در بانکی دیگر دارد، منتقل کند. شخصی که درخواست انتقال وجه را می کند، صادر کننده و بانکی که از آن درخواست انتقال می شود، بانک صادر کننده نامیده می شود. در مقابل، شخصی که انتقال وجه به نفع وی صورت می پذیرد، ذی نفع و بانک مقصد، بانک ذی نفع نام دارد. باید توجه داشت که انتقال وجه می تواند میان بانک ها انجام گیرد و مختص به روابط مشتریان نیست.
انتقال وجه تنها دررابطه میان بانک هایی قابل تصور است که شخصیت حقوقی متفاوت دارند. از این رو، واریز وجه از شعبه یک بانک به شعبه دیگر آن، انتقال وجه به مفهوم اصطلاحی آن محسوب نمی شود. هرگاه، برای انتقال وجه ازارتباطات الکترونیکی استفاده شود، انتقال الکترونیکی وجه تحقق یافته است.کاهش قابل توجه اشتباهات، کمی هزینه هاو سریع بودن فرایند، سه عامل مهمی اند که کشورهای مختلف را به استفاده از ساز و کار الکترونیکی برای انتقال وجوه تشویق کرده اند.تشریفات اجرایی ادر کشورمان، تشریفات اجرایی انتقال الکترونیکی وجوه در دستور العمل صدور دستور پرداخت و انتقال وجوه و موافقتنامه ساتنا ذکر شده و همین دو مقرره به عنوان مجوزهای قانونی این نوع از انتقال ها محسوب می شوند.
انتقال الکترونیکی وجه، مستلزم دستور پرداخت صادر کننده به بانک خویش است. بانک صادر کننده با اجرای دستور و برقراری ارتباط با بانک ذی نفع، به اندازه آنچه در دستور پرداخت آمده، از موجودی صادرکننده کسرمی کند و بانک ذی نفع ضمن تایید درستی مشخصات شخص ذی نفع، مبلغ مورد انتقال را به موجودی حساب وی اضافه می کند. در نهایت، بانک های درگیر در چنین انتقال هایی ، نسبت به تسویه حساب با یکدیگر اقدام می کنند. با وجود آنچه گفته شد، انتقال وجه از طریق دستور پرداخت اقسام مختلفی دارد که در همه آنها نهادی به نام «دستور پرداخت« مطرح است. دستور پرداخت و به اعتبار آن، انتقال وجه به اقسام مختلفی تقسیم می شود و شرایط، تشریفات و آثار حقوقی خاص خود را دارد.
تسویه در بند 15 ماده «1» دستورالعمل پرداخت و انتقال عبارت است از «برداشتن از، یا واریز به حساب تسویه موسسات مالی بر اساس مانده بدهکار یا بستانکار تعهدات ناشی از انجام مبادلات بین بانکی توسط بانک مرکزی ». برخلاف تصوری که این تعریف به وجود می آورد، تسویه می تواند در رابطه میان بانک ها، به موجب توافق و بدون دخالت بانک مرکزی انجام گیرد. کما اینکه در تسویه حساب های بین المللی، بانک مرکزی یک کشور به صورت یک جانبه حق مداخله ندارد و هر اقدامی، مستلزم وجود موافقتنامه متقابل است.
لازمه انجام تسویه، داشتن حسابی به نام «حساب تسویه» نزد بانک ثالث (برای مثال، بانک مرکزی) یا هر یک از بانک های مرتبط نزد همدیگر است. این حساب، از نوع حساب جاری است.
از نظر زمان انجام تسویه، می توان آن را به دو نوع «تسویه حساب ناخالص» و «تسویه حساب خالص» تقسیم کرد.
در سامانه تسویه ناخالص، بانکی که از تراکنش های بین بانکی برای خود یا مشتریانش استفاده می کند، باید در حساب تسویه، موجودی داشته باشد؛ چرا که با انجام هر تراکنش، از حساب بانک صادر کننده برداشت شده و به موجودی حساب بانک ذی نفع افزوده می شود. بنابراین این گونه نیست که بانک صادر کننده، به حساب تسویه بدهکار شود یا میان دستور پرداخت های بانک های مختلف با همدیگر، پایاپای (تهاتر) صورت گیرد. برای مثال، در دستور پرداختی که مشتری بانک انجام آن را از طریق ساتنا درخواست می کند – بر فرض کفایت موجودی حساب صادر کننده – بانک این دستور را می پذیرد. با ورود اطلاعات مربوط به دستور (از جمله مشخصات صادر کننده، ذی نفع و بانک و شماره حساب بانکی او و نیز مبلغ موضوع انتقال)، از سوی کارمند بانک در سامانه (ساتنا)، به اندازه مبلغ مورد دستور، از حساب بانک ملت کسر شده و به حساب بانک ذی نفع افزوده می شود. اگر موجودی حساب بانک صادر کننده کافی نباشد، سامانه پیام خطا می فرستد و دستور پرداخت اجرا نمی شود (ماده 22 موافقتنامه ساتنا). چون عملیات فوق، به طور آنی و مستمر برای هر دستور پرداخت به طور جداگانه انجام می شود، آن را سامانه تسویه ناخالص آنی(سا ت ن ا) می نامند.
در سامانه تسویه خالص، وضعیت کاملاً متفاوت است؛ به این صورت که در طول روز، مطالبات و بدهی های بانک ها در قبال همدیگر به طور مستمر تهاتر می شود و آنچه باقی می ماند، در ساعت یا ساعات معینی که طرفین بر آن توافق می کنند، تسویه می شود. در نتیجه بانکی که پس از پایاپای ، بدهکار می ماند، بدهی خود را به بانک بستانکار می پردازد.
چنان که مشاهده می شود، هر دو نوع تسویه به شرح فوق یک هسته مهم دارد و آن تبادل اطلاعات مالی از طریق سامانه ای است که در طول شبانه روز و به دقت، کلیه اطلاعات مالی ورودی و خروجی را با هم تطبیق می دهد و محاسبات هر یک از دستورها و بانک ها را به تفکیک مشخص می کند. بدون ارتباطات الکترونیکی و سامانه های پیشرفته، انجام چنین فرایندهایی در کوتاه ترین زمان، تقریباً غیر ممکن بوده است. بنابراین، سامانه هایی همچون ساتنا و شتاب، محصولات بی همتای فناوری های نوین محسوب می شوند.
تسویه – چه خالص و چه ناخالص- نیازمند همکاری و تعامل دائمی میان بانک هایی است که به طور شبانه روزی و از طریق سامانه های الکترونیکی با همدیگر روابط بانکی برقرار می کنند. برای اینکه در چنین ارتباطاتی، هماهنگی لازم انجام گیرد و اختلاف ها به حداقل ممکن برسد، لازم است نهاد – ترجیحاً ثالثی – راهبری و نظارت بر سامانه های پایاپای و تسویه را بر عهده داشته باشد. در کشورمان به موجب موافقتنامه ساتنا و دستورالعمل پرداخت و انتقال و مقررات شتاب، این دسته از وظایف و اختیارات بر عهده «بانک مرکزی» قرار دارد.
ماهیت و آثار حقوقی تسویه ناخالص را می توان با در نظر گرفتن نمونه عینی آن در کشورمان، یعنی ساتنا بررسی کرد. فرایند ساتنا نشان می دهد که مبلغ انتقالی از بانک صادر کننده فوراً به مالکیت ذی نفع در می آید؛ زیرا تسویه ناخالص به معنای کاسته شدن از موجودی بانک صادر کننده در حساب جاری ساتنایی وی و افزوده شدن به موجودی حساب مشابهی است که بانک ذی نفع دارد. به همین دلیل است که «کلیه دستور پرداخت ها در «ساتنا» پس از تسویه شدن، نهایی و برگشت ناپذیر بوده و ابطال آن تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نیست» (ماده 9 موافقتنامه ساتنا). البته این امر نافی امکان ابطال کل فرایند از طریق دادگاه نیست. در حقیقت طبق ماده 9، پرداخت انجام (تسویه) شده در رابطه بانک ها، از نظر تشریفات بانکی غیر قابل برگشت است. بنابراین در صورت ابطال فرایند به حکم دادگاه، اجرای حکم از طریق صدور حواله معکوس ساتنایی نخواهد بود و حکم به نحو دیگری اجرا خواهد شد؛ زیرا انتقال معکوس در ساتنا پیش بینی نشده است و «عضو تنها مجاز به صدور دستور پرداختی است که به موجب آن حساب وی بدهکار و حساب عضو دیگر بستانکار گردد» (ماده 18 موافقتنامه ساتنا).
در رابطه میان بانک های عضو، «هر یک از دستور پرداخت ها در «ساتنا» تنها زمانی انجام شده تلقی می شود که تسویه شده باشد» (ماده 8 موافقتنامه ساتنا) . مقصود، تسویه در رابطه بانک های عضو است. در رابطه بانک ذی نفع و ذی نفع نهایی، انتقال زمانی انجام شده تلقی می شود که حساب وی در بانک مذکور به اندازه مبلغ مورد انتقال، بستانکار شود. به لحاظ عملیاتی، پرداخت نقدی مبلغ مذکور به طور مستقیم و پیش از بستانکار شدن حساب ذی نفع نهایی غیر ممکن است؛ زیرا حواله ساتنا از حساب به حساب صادر می شود. هر چند ذکر شماره حساب صادر کننده نیز ضرورت دارد، اما او می تواند مبلغ موضوع دستور پرداخت را به صورت نقدی به بانک خود (بانک صادر کننده حواله ساتنایی) پرداخت یا تقاضا کند که مبلغ مذکور از موجودی حساب وی برداشت شود.
در این فرایند، پس از محاسبه طلب و بدهی هر بانک در رابطه با بانک های دیگر، بانکی که بدهکار می ماند، مشخص می شود. از این رو، در پایاپای مطالبات بانکی، دیون بانکها با همدیگر تا حد امکان تهاتر می شود. آنچه پس از تهاتر باقی می ماند، نیاز به «تسویه» دارد؛ بدین معنا که بانک بدهکار باید با استفاده از شیوه ای که برای تسویه میان بانک ها در نظر گرفته شده، جهت پرداخت بدهی خود اقدام کند.
برای کاهش هزینه ها، افزایش دقت، کاستن ازتشریفات اداری و سرعت بخشیدن به امور بانکی، پایاپای مطالبات بانکی، عموماً به صورت الکترونیکی انجام می شود. چنان که پیش تر گفته شد، در کشورمان، «شتاب » نمونه ای بارز و موفق برای پایاپای الکترونیکی محسوب می شود.
مبادله اسناد و حوالجات میان بانک ها، قرن ها رواج دارد. فرض کنید، مشتری بانک برای وصول چکی که محال علیه آن بانک کشاورزی است، به بانک دی مراجعه می کند. در این وضعیت، این بانک برای وصول چک باید با بانک محال حلیه ارتباط برقرار کند، با تحویل دادن چک به بانک مذکور، تکلیف آن را (از حیث امکان وصول یا عدم وصول) مشخص کند. حال، فرایند دیگری راهم فرض کنید: اینکه رد و بدل شدن هزاران چک در میان بانک ها که هر روز انجام می شود، به صورت الکترونیکی در آید.
در سامانه پرداخت و پایاپای الکترونیکی چک، بانک هایی که دارای حساب جاری متمرکز هستند به سامانه ای وصل می شوند که در آن اطلاعات مربوط به چنین حساب هایی وجود دارد. با ارائه چک متمرکز از سوی مشتری بانک، به هر شعبه ای که به سامانه متمرکز چک وصل باشد، مشخصات کامل چک و نیز نام و مشخصات دارنده قید شده و در صورت کفایت موجودی و مطابقت اطلاعات مندرج در چک با نمونه مهر و امضای ذخیره شده در سیستم و سایر اطلاعات صادر کننده چک، بانک دریافت کننده اقدام به پرداخت آن می کند و در صورت نبود امکان پرداخت با ذکر علت و اعلام آن به مشتری از پرداخت چک خودداری می شود.
پایاپای الکترونیکی چک ها به نحوی دیگر نیز قابل اجراست: تصویر چک به وسیله دستگاه مخصوص، اسکن و رمز گذاری شده و برای بانک صادر کننده ارسال شود و بانک مذکور پیام پرداخت یا فقدان امکان پرداخت با ذکر علت را صادر کند. در هر حال، هدف از پایاپای الکترونیکی چک ها آن است که از حرکت لاشه چک که وقت زیادی را از بانک ها می گیرد و هزینه زیادی دارد، در سراسر کشور جلوگیری شود. این هدف می تواند به دیگر اسناد بانکی هم تسریّ یابد.
از حیث پایاپای وجه نقد (تهاتر مبلغ چک های وارده و خارجه در میان بانک هایی که از سامانه پایاپای الکترونیکی اسناد بانکی استفاده می کنند)، این سامانه همانند شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی (شتاب) عمل می کند. از نظر تسویه حساب بانک ها در برابر همدیگر هم سامانه پایاپای الکترونیکی می تواند به ساتنا وصل شود.
چون پایاپای الکترونیکی اسناد بانکی، محدود به چک نیست، شیوه کلرینگ الکترونیکی و نیز پایاپای الکترونیکی اوراق بهادار و حواله ها، در کشورهای پیشرفته ای همچون انگلستان و امریکا سالهاست که رواج دارد. همانند خدمات بانکی دیگر، توجیه ایمنی و صرفه جویی در وقت و هزینه ها، در این باره نیز وجود دارد.
مبحث چهارم-قانون حاکم و دادگاه صالح در تجارت الکترونیکی
محدود نشدن تجارت الکترونیکی به حدود داخلی و فراملی بودن بسیاری از تعامل های الکترونیکی، مسائلی را مطرح می کند که نمی توان، تنها از چشم انداز حقوق داخلی به آن نگریست. در این میان، به ویژه ساختار اینترنت به نحوی است که مرزی برای آن وجود ندارد و با گسترش آن به سراسر جهان، مسئله ای به نام یافتن وسیله ارتباطی آسان برای تجارت با نقاط دور – تا حدی که به مرحله مذاکرات و انعقاد قرارداد ارتباط می یابد – تقریباَ از بین رفته است.
همان گونه که ارتباطات الکترونیکی، مشکلاتی را در روابط بشری حل – و در واقع، حذف – می کند، چالش هایی را از نظر حقوقی موجب می شود، که باید به دنبال راهکارهایی برای آنها بود. این راهکارها، تا حد امکان، باید همانند خود ارتباطات الکترونیکی، سریع و کم هزینه باشند. به همین دلیل، برای حل و فصل اختلافات مربوط به تجارت الکترونیکی، گاه راهکارهایی همچون داوری برخط، یا حل و فصل (غیر قضایی) بر خط، معرفی می شود که ارتباطی با دولت خاصی نداشته و به همین دلیل، از جمله کم هزینه و سریع هستند.
مبحث پنجم: قانون حاکم در تجارت الکترونیکی
با وجود تحولات عمده ای که ارتباطات الکترونیکی در تجارت بین الملل ایجاد کرده است، قواعد مستقلی برای تعیین قانون قابل اجرا در تجارت الکترونیکی وجود ندارد. این وضعیت از بسیاری جهات، منطقی و قابل دفاع است؛ زیرا، تجارت الکترونیکی، قواعد ماهوی و شکلی حقوق را تغییر نداده و به آن دلیل که قاعده موجود تبعیت می کند، نباید نیازمند قواعد حل تعارض مستقلی باشد.
هرگاه رابطه دو یا چند طرف، از حدود ملی یک کشور خارج شده و به دلیل دخالت یک یا چند عنصر بین المللی به دو یا چند کشور ارتباط یابد، در آن صورت – به ویژه در حالتی که اختلافی پیش آید – ناگزیر از تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح هستیم. حاکم بودن قانون بر رابطه، بدین معناست که آن رابطه در قالب قانون (مجموعه قوانین و مقررات) کشوری خاص تحلیل و تفسیر می شود و اگر اختلافی پیش آید، به موجب قانون (کشور) خاص حل و فصل می شود.
اولین مسئله در تعیین قانون حاکم (قابل اجرا) بر رابطه طرفین، «توصیف» رابطه ای است که میان آنها وجود دارد. از آنجا که دادگاه های هر کشور مقررات جزایی خود را اجرا می کند و حاضر به تبعیت از قوانین خارجی نمی شود، بحث تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح، معطوف به روابطی است که در قالب «حقوق خصوصی» دسته بندی می شوند.
روابط مورد بحث در حقوق خصوصی از دو حالت خارج نیستند: یا ناشی از اراده افراد هستند و اراده در ایجاد (انشای) آنها موثر است که در این صورت اعمال حقوقی (عقد و ایقاع) نامیده می شوند و یا اینکه اراده در تحقق آثار حقوقی آنها موثر نیست که وقایع حقوقی نامیده شده و اغلب موجب مسئولیت مدنی (قهری) می شوند. با توجه به تفاوت نسبی قواعد تعیین قانون حاکم در اعمال حقوقی و وقایع حقوقی، باید این دو را جدا از هم بررسی کرد. علاوه بر این، حمایت های ویژه که به خصوص تحت تاثیر حقوق اروپا برای مصرف کننده وجود دارد، موجب شده که قواعد متفاوتی در تعیین قانون حاکم بر قراردادها و مسئولیت مدنی مرتبط با مصرف کننده وجود داشته باشد. به همین دلایل، در این مبحث، ضمن سه