پایان نامه رهن دریایی//مفهوم رهن مدنی

رهن

از آنجا که رهن یکی از عقود معین در قانون مدنی و یکی از عقود بسیار مهم در فقه اسلام است و همچنین، پایه و اساس پایان‌نامه‌ی پیش‌رو تلقی می‌گردد، ابتدائاً تعریفی اجمالی از رهن مدنی ارائه خواهیم کرد و سپس، به تعریف رهن دریایی خواهیم پرداخت.

الف. رهن مدنی

  1. مفهوم لغوی

رهن، مصدر و اسم شیء مرهون است[1] و در لغت به معنای ثبات و دوام، استوار، آنچه به آن اعتماد می‌شود، گرو و حبس آمده است.[2] بنابراین، رهن چیزی است که در گروِ وام و دین قرار می‌گیرد. به عبارتی با دادن رهن، درواقع طلب مرتهن از نظر حقوقی ثبات و قرار پیدا می‌کند.

این لغت، از آیه )کل نفس بما کسبت رهینه( گرفته شده است. به این معنا که هر نفس، به هر عملی که می‌کند، مقید بر اثر آن عمل می‌شود؛ اگر خوب است، اعمال و حال او خوب خواهد بود و اگر بد بود، بد می‌شود.[3] به زبان ساده‌تر، رهن به معنای حبس آمده؛ یعنی هرکس در حبس و گرو چیزی است که کسب کرده.

هرچند که لغت رهن از قرآن گرفته شده است، اما، باید متذکر شد که رهن از جمله اصطلاحات عقود است که دارای حقیقت شرعیه نیست و از حقایق عرفی محسوب می‌گردد. به این معنا که از ابتدا بین مردم شکل گرفته و به‌تدریج شیوع پیدا کرده و از جمله احکام امضایی شارع است. با‌این‌حال، با تدوین کتب فقهی، فقهای اسلام، در اصطلاح، این عنوان را بر عین مرهونه و گاهی بر عقد رهن اطلاق نموده‌اند. [4]

 

  1. مفهوم اصطلاحی

وثیقه[5] در معنای عام و گسترده عبارت است از تضمین که شامل تضمین دین هم می‌شود و بر دو قسم است: وثیقه‌ی شخصی که هنگامی به وجود می‌آید که شخصی ادای دین یا انجام خدمت دیگری را ضمانت می‌کند و وثیقه‌ی عینی که مالی است برای اطمینان خاطر متعهد‌له که در اختیار او گذارده می‌شود تا در‌صورت لزوم، طلب خود را از آن استیفا کند و رهن نیز ازجمله وثائق عینی به شمار می‌رود. [6]

در علم حقوق، رهن را این‌گونه تعریف نموده‌اند: «عقدی‌ست که به موجب آن، مدیون مالی را وثیقه‌ی دین قرار می‌دهد.»[7] بنابراین، اصطلاح حقوقی از معنای لغوی دور نیفتاده است؛ زیرا، در عقد رهن، عین مرهون از نقل و انتقال بازداشته شده است و مالک نمی‌تواند تصرفات مالکانه خود را به‌طور کمال نسبت به آن انجام دهد. بدین‌ترتیب، عقد رهن سبب می‌شود که طلبکار وثیقه‌ی عینی بیابد و بر آن حق عینی تبعی پیدا کند؛ لذا، قانونگذار ایران با تعریف عقد رهن در ماده‌ی 771 قانون مدنی، قدیمی‌ترین نهادی را که در نظام حقوقی ایران برای توثیق شناخته شده، پذیرفته است.

همان‌گونه که در متون حقوقی ملاحظه می‌شود، در تعریف رهن به‌عنوان سبب توثیق برای طلب و در تعاریف دیگر به‌عنوان مال موضوع توثیق معرفی شده است. این دوگانگی تعاریف، مبتنی بر این نکته است که در اصطلاح فقهی، لفظ رهن هم به‌ عنوان «عقد رهن» و هم به «مال مرهون» اطلاق می‌شود و عیناً این وضعیت در قانون مدنی نیز مشهود است. از سویی، به موجب ماده‌ی 771 قانون مدنی، کلمه‌ی رهن به‌عنوان عقد رهن آمده و از سویی دیگر، در بسیاری از احکام، از جمله مواد 783 و 786 قانون، به مال مورد وثیقه نیز اطلاق رهن شده است.

در حقوق فرانسه، مفهوم رهن یا وثیقه‌ی عینی در دو قالب اصلی تبیین می‌شود. به موجب ماده‌ی ۲۰۷۱ قانون مدنی ۲۰۰۲ فرانسه، اصطلاح «Nantissesment» عقدی است که به موجب آن، مدیون شیئی را برای وثیقه‌ی دین به طلبکار خود تسلیم می‌کند. این عقد،بر‌حسب موضوع به دو قرار‌داد فرعی تقسیم می‌شود. در‌صورتی‌که موضوع عقد رهن شی منقول باشد، عقد رهن به «gage»موسوم است و در فرضی که شیء غیر‌منقول باشد، «antishrese» خوانده می‌شود. درمقابل، «hypotheque» حق عینی بر اموال غیر‌منقول است (ماده ۲۱۱۴).در‌مورد اخیر، قانونگذار رهن را در قالب قرارداد سبب توثیق معرفی نکرده است، بلکه از حیث اثر رهن که ایجاد حق عینی بر مال است، به آن توجه کرده و علت شیوه‌ی تدوین آن این است که این صنف از وثیقه، صرفاً حاصل عقد رهن نیست، بلکه دارای سه منشأ متفاوت قانونی، قضایی و قراردادی است که احکام متفاوتی دارند. رهن کشتی، نمونه‌ی بارز این نوع رهن است. هرچند‌که کشتی مال منقول است،اما، طبق قانون تجارت دریایی فرانسه، جزء این نوع رهن قرار گرفته است (مواد ۴۳ تا ۵۴ قانون ۱۹۶۷).[8]

[1]محمدحسن نجفی، جواهرالکلام،جلد 25، چاپ 6، تهران: دارالکتاب اسلامیه، 1394ق، ص 94.

[2]پرویز جوان، «رهن»، مجله کانون سردفتران و دفتریاران، دوره اول، ش 168، آذر1352، ص60.

[3]محمد آیت­اله زاده مازندرانی، «رهن در فقه اسلام»، نشریه حقوق، کانون وکلا، ش ۱۳۰، بهار 1354، ص 52.

[4]ابوالقاسم نجم‌الدین حلی، شرایع الاسلام، جلد 2، چاپ 3، تهران: استقلال، 1409ق ، ص 329.

[5]Collateral

[6]سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد 2، چاپ 1، تهران: موسسه عالی حسابداری، 1351، ص 430.

[7]سید حسن امامی، حقوق مدنی، جلد 2، چاپ 5، تهران: کتابفروشی اسلامیه، 1334، ص 331.

[8]محمد ابوعطا، «شرطیت قبض در رهن در حقوق فرانسه و ایران»، مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان،ش ۲۳، پاییز ۱۳۸۷، ص۲۳.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه: