پایان نامه درمورد حسابرسی شرکت:حسابرسي در ايران

برتري تاريخي كشف و جلوگيري از تقلب و اشتباه به عنوان هدف اوليه‌ حسابرسي‌، در زمان حاضر به حدي تقليل يافته كه حرفه‌ حسابرسي‌، نقش و مسئوليت خود را در مورد تقلب‌ و اشتباه‌، به حد اطمينان معقول از كيفيت گزارش‌هاي مالي محدود مي‌كند.

بنابراين‌، استنباط از وظيفه كنوني حسابرسان در عمل‌، اين است كه هدف آن‌ها گزارش‌ درباره‌ كيفيت اطلاعات مندرج در صورت‌هاي مالي طبق اصول يا استانداردهاي‌ حسابداري است و حسابرسي بايد به نحوي برنامه‌ريزي و اجرا شود كه تقلب و اشتباه‌ با اهميتي كه بر كيفيت اطلاعات مندرج در صورت‌هاي مالي اثر مي‌گذارد، كشف و گزارش گردد.

توصيف مذكور از عملكرد حسابرسي‌، در جايگاه تاريخي آن‌، نيز نياز دارد كه در ساختار تغيير گزارش‌هاي مالي‌، بررسي شود. به‌ويژه توصيه‌ها و استانداردهاي تدوين‌كنندگان‌ استانداردهاي حسابداري معاصر، در مورد گزارش كيفيت اطلاعات مندرج در صورت‌هاي‌ مالي‌، به شكل ارائه‌ منصفانه‌، مفاهيم مهمي را دربردارند كه بر اساس آن‌، توجه حسابرس‌ بايد فقط معطوف به تطابق محاسبات حسابداري نباشد، بلكه او بايد گواهي نمايد كه داده‌هاي‌ حسابداري گزارش شده ويژگي‌هاي ذيل را دارند:

پديده‌هاي اقتصادي را توصيف مي‌كنند كه مي‌توانند در تصميم‌گيري استفاده‌كنندگان‌ از اين پديده‌ها، تاثير بگذارند. اين داده‌ها بازنمودهاي چنين پديده‌هايي هستند. چنين توجيهي‌، حسابرسي را معطوف به وظيفه‌ قبلي حسابرسي در مورد قضاوت‌ جنبه‌هاي قابل مشاهده‌ دنياي واقعي مي‌كند، يعني پديده‌هاي اقتصادي قابل تاييد در دنياي واقعي كه مربوط به تصميم‌گيري مي‌باشند.(حساس یگانه،57،58،1388)

2-2-3- حسابرسي در ايران‌

حسابرسي به مفهوم نظارت و بازرسي‌، در ايران و اسلام به زماني باز مي‌گردد كه منبعي(اعم از مالي يا غيرمالي‌) در جايي وجود داشته است‌. هرگاه انتقال ثروت مطرح شده‌، نوعي نظارت و بازرسي نيز با خود به همراه داشته است‌. خصوصاً نظارت حكومت بر اعضاء و كاركنان خود و تفتيش اعمال و رفتار واليان و مامورين دولتي از ديرباز وجود داشته و شايد بتوان گفت‌ سابقه‌ آن نزديك و همراه سابقه‌ تشكيل جوامع اوليه و حكومت‌ها است‌.

در عهد سامانيان دو ديوان اهميت فراواني در سازمان‌هاي حكومتي داشت‌. يكي ديوان‌ استيفا يا مستوفي (خزانه‌دار) بود، استيفا در لغت به معني تمام گرفتن و طلب كردن است و در اصطلاح عبارت است از حساب‌، حسابداري و امور مالي و دخل و خرج‌. .(حساس یگانه،69،1388)

ديوان دوم كه بيشتر مورد نظر براي پيشينه‌ تاريخي موضوع حسابرسي و نظارت است ديوان‌ اشراف‌ ناميده مي‌شد. رييس ديوان اشراف را مشرف‌ مي‌گفتند و وظيفه‌ وي نظارت بر دخل و خرج خزانه‌ دولت‌ بود. با پيروزي انقلاب مشروطه و تصويب قانون اساسي در آن زمان‌، فصل جديدي در پيشينه‌ حسابداري و حسابرسي در ايران آغاز شد. انقلاب مشروطيت در اوج وخامت اوضاع‌ اقتصادي‌، كسر بودجه و استقراض‌هاي خارجي‌، حيف و ميل درباريان و افزايش خودكامگي و دخل و تصرف حكّام ايالات و ولايات به پيروزي رسيد. شگفت‌آور نيست اگر يكي از عمده‌ترين مشغله‌هاي انقلابيون‌، سامان دادن به اوضاع آشفته و مناسبات از هم گسيخته‌ اقتصادي و تمركز بر كنترل مخارج و مصارف دولت و دربار بوده باشد. پيدايش مفاهيم اوليه‌ دفترداري‌، حسابداري و حسابرسي (عمدتاً دولتي‌) در ايران‌، مولود چنين مشغله‌اي بوده است‌ كه از همان ابتدا در قوانين كشور انعكاس مي‌يافت(اسماعیلی، 1385 ، 13).

طبق اصل هجدهم قانون اساسي مشروطه‌، «تسويه امور ماليه‌، جرح و تعديل بودجه‌، تغيير در وضع ماليات‌ها و رد و قبول عوارض و فروعات‌، همچنان مميزي‌هاي جديد، كه از طرف‌ دولت اقدام خواهد شد، به تصويب مجلس خواهند بود.» تلاش‌هاي نمايندگان مجلس در آن‌ زمان براي مقابله با آشفتگي اقتصادي‌، به طور مشخص در اصول نود و چهار تا صد و سه‌ متمم قانون اساسي مشروطه انعكاس دارد در اصل صد و دو قانون مذكور براي نخستين بار ضرورت حسابداري و حسابرسي (دولتي‌) بازتابي قانوني مي‌يابد.

نخستين قوانين مالي و اقتصادي‌، يادگار دوره‌ دوم مجلس شوراي ملي است‌. در اين دوره‌ است كه نخستين بودجه‌ كشوري‌، نخستين قانون انحصار دولتي، نخستين قانون مالياتي، نخستين قانون تجاري و بالاخره نخستين قوانين حسابداري و حسابرسي دولتي به تصويب‌ مي‌رسد. قوانين اخير از ديدگاه پيشينه حسابداري و حسابرسي در ايران حائز اهميت بوده و بازتاب روشني از مسائل مبرم آن ايام مي‌باشند كه به نحوي از انحا اهميت خود را همچنان‌ حفظ كرده‌اند.

در ماده‌ پنجاه و هفت قانون محاسبات عمومي‌، كه عمدتاً به ضوابط و الزامات و حساب‌هاي مختلف بودجه پرداخته است‌، بخش معيني هم به رسيدگي و تفتيش اداري‌ حساب‌هاي وزارتخانه‌ها اختصاص دارد كه ضمن آن براي نخستين بار پاره‌اي از مفاهيم‌ اوليه و ابزار خاص دفترداري و حسابداري به طور قانوني و رسمي منعكس مي‌شود. طبق ماده‌ چهل و نه قانون مذكور، وزير ماليه در آخر هر سال بايد كميسيوني از شش نفر از نمايندگان‌ مجلس شوراي ملي‌، سه نفر از سنا و سه نفر از ديوان محاسبات تشكيل دهد. تكليف كميسيون‌ مزبور به قرار ذيل است‌:

اولاً ـ بستن و ختم نمودن روزنامه و دفتر كل وزارت ماليه در آخر هر سال‌.

ثانياً ـ مطابقت حساب‌هاي دخل و خرجي كه وزرا طبع كرده‌اند، با دفاتر محاسبات‌ مركزي هريك از وزارتخانه‌ها.

ثالثاً ـ مطابقت دادن صورت محاسبات كل ماليه با دفاتر وزارت ماليه‌. .(حساس یگانه،71،1388)

رابعاً ـ رسيدگي به دفتر كل محاسبات به وسايلي كه در دست است‌؛ از قبيل مقابله‌ دفتر مزبور با روزنامه و ساير دفاتر اداره‌ محاسبات كل و بالنتيجه حساب محاسبين‌ جزء.

خامساً ـ نوشتن صورت مجلس كه حاكي از كيفيت امر بوده و بايد طبع و به وزير ماليه‌ و مجلس شوراي ملي داده شود.

در ايران‌، نخستين قانوني كه به حسابرس (بازرس‌) در بخش غيردولتي اشاره نموده‌، قانون‌ تجارت مصوب سيزدهم ارديبهشت ماه 1311 است‌. در اين قانون در مواد شصت و دو، شصت‌ و سه و شصت و چهار به بازرسان شركت‌ها اشاره كرده و از آن‌ها به عنوان مفتش و كميسر نام برده است‌.

به موجب ماده شصت و دو اين قانون‌، افراد مذكور كه ممكن است از غير شركاء نيز انتخاب شوند، موظفند در مورد اوضاع عمومي شركت و همچنين در باب بيلان (خلاصه جمع‌ و خرج‌) و صورت‌حساب‌هايي كه مديران تقديم مي‌كنند راپورتي به مجمع عمومي سال آينده‌ بدهند.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه: