پایان نامه درباره مبانی نظری، بیمه ایران، بيمه

تحقیق مشتریان و مراجعه كنندگان به بیمه ایران در کلیه مناطق شهر اهواز
می باشد.

1-1-11-3- قلمرو زمانی تحقیق
داده های تحقیق در مقطع زمانی فروردين تا مهر ماه 1390 جمع آوری شده است.

1-1-12- مشکلات و محدودیت های تحقیق
1- در محدوده زمانی فروردين تا مهر ماه 1390 انجام شده است و بنابراین مبین نظر پاسخ نظر پاسخ دهندگان در محدوده زمانی مذکور است.
2- محدوديت هاي موضوعي بيشتر در پرسشنامه نمود پيدا كرده است و وجود محدوديت در تعداد سئوالات باعث شده تا از سنجش عميق نگرش مشتريان قاصر باشيم.
3- اصول پرسشنامه در ذات خود داراي محدوديت در فراواني است كه نمي تواند به صورت عميق وارد نگرشها و سليقه‏هاي مشتريان شود و بايد از ابزار ديگري براي جمع آوري داده ها مثل مصاحبه نيز استفاده شود.
4- تأثير متغيرهاي آگاهي، تداعي، كيفيت درك شده و وفاداري نام و نشان تجاري بر ارزش ويژه نام و نشان تجاري با روش مطالعه همبستگي بررسي شده و رابطه عليت بر آن متصور شده است. بنابراين رابطه عليت بين متغيرهاي بررسي شده قطعيت ندارد و براساس تفكر منطقي چنين استنباطي به عمل آمده است.
5 – مشکل دسترسی به نمونه های آماری به دلیل پراکندگی نمونهجهای تحقیق در سراسر
شهرستان اهواز
6- دشواری جلب اعتماد تعدادی از پاسخ دهندگان در زمینه پاسخ گویی به سئوالات پرسشنامه و توجیه ایشان در زمینه پاسخ گویی به تعدادی سئوالات

فصل دوم

پیشینه و مبانی نظری تحقیق

2-1- مقدمه:
2-1-1- بيمه در فرهنگ ملي ايران
قرائن موجود در آثار معتبر تاريخي و باستان شناسي به وجود تمدن بزرگ در ايران اشاره دارند. اين تمدن داراي فرهنگي غني، روابط اقتصادي و اجتماعي پويا و جايگاه رفيعي در فرآيند توسعه جوامع بشري بوده است. شرايط خاص اقليمي، عبور جاده ابريشم از ايران، وجود حكومت هاي متمركز و… از جمله
زمينه هايي بودند كه سبب پيدايش روابط خاص و نهادهاي اجتماعي سودمند و قرار گرفتن ايران در جايگاهي برجسته، نسبت به ساير تمدن هاي موجود دنيا شد. معماري منحصر به فرد، شبكه هاي دسترسي توسعه يافته، وجود ارتشي منظم و شكل گيري قوانين مدني از جمله مؤلفه هايي هستند كه ادعاي وجود تمدن بزرگ ايران را تأييد مي كنند. شكل گيري تمدن پيشرفته ايران باستان موجب شد تا نيازها و
فعاليت هاي اعضاي جامعه به نحوي كارا سامان يابد. بديهي است امنيت مهمترين نياز مدنيت و از جمله لوازم مهم توسعه است كه در ابعاد رواني، اقتصادي و اجتماعي مطرح خواهد بود. لذا چنين به نظر مي رسد بيمه نيز كه از جمله سيستم هاي تأميني در جامعه است به نحوي مورد توجه سياستگذاران و تلاشگران ايران باستان بوده است. مطالعه و بررسي منابع تاريخي شواهدي به دست مي دهد كه اين ادعا را تأييد
مي كند. در مورد مبداء دقيق پيدايش بيمه در ايران اسناد معتبري به ثبت نرسيده است. اما براساس منابع تاريخي موجود مي توان ادعا كرد كه در طول تاريخ اجتماعي ايران همواره وقايعي ثبت شده اند كه به
بيمه هاي امروزي شباهت دارند. به روايت تاريخ در ايران عهد باستان، تاوان دزدي يا تلف حيوان و برخي خسارات ناشي از خشكسالي مانند از بين رفتن زمينهاي مزروعي، خشك شدن قنوات يا خرابي ناشي از سيل و زلزله و قهر طبيعت، از محل خزاين دولتي و يا از طرف حكام ولايات، نظر به ماليات و خراجي كه
مي گرفتند جبران مي گرديد. همچنين در ايران قبل از اسلام ما بين اقوام و قبايل ساحلي خليج فارس و جزاير نشينان اطراف آن، نوعي قراردادهاي ضمانت به وجود آمده بود كه بي شباهت به بيمه هاي دريايي نيست و ظاهراً با تشكيل مؤسسات خيريه و به موجب اين قراردادها، تجار و صاحبان كشتي ها در رابطه با معاملات بازرگاني، پرداخت قسمتي از خسارات وارده احتمالي در طول سفر دريايي را ضمانت مي كردند .
در برخي از متون تاريخي ايران شواهدي وجود دارد كه در آنها علاوه بر لزوم ايجاد حس معاضدت، تعاون و اشتراك مساعي اعضاي جامعه، واليان حكومتي نيز موظف به اتخاذ سياست ها و تدابير لازم به هنگام بروز حوادث و بلاياي طبيعي شده اند .
2-1-2- مفهوم بيمه
واژه بيمه كه در زبان فرانسه assurance و در زبان انگليسي insurance ناميده مي شود، ظاهراً به كلام فارسي شباهت دارد ولي معلوم نيست از چه تاريخي مصطلح شده و غرض از استعمال آن چه بود است. لغت شناسان معتقدند كه واژه هاي انگليسي و فرانسه از ريشه لاتين securus كه به معني اطمينان است گرفته شده وعلاوه بر عقد بيمه در معناي تضمين، تأمين، اعتماد يا اطمينان به كار رفته است. واژه بيمه در اغلب زبانهاي ديگر نيز از همين ريشه مشتق شده است. در حالي كه تصور نمي رود که واژه « بيمه» در فارسي خود از ريشه هاي عربي، تركي، عبراني، يوناني، روسي يا لاتين باشد گو اينكه واژه هاي بسياري در زبان فارسی از این زبان ها گرفته شده، با اين همه به نظر مي رسد كه ريشه اصلي همان « بيم » است زیرا عامل اصلی انقعاد عقد بیمه، ترس و گريز از خطر است و به سبب همين ترس و به منظور حصول تأمين عقد بيمه وقوع مي يابد .
بر اين اساس «بيمه قراردادي است كه به موجب آن يك شخصيت حقيقي يا حقوقي حق بيمه‏اي پرداخت مي كند و در مقابل يك شخصيت حقوقي ديگر با قبول پرداخت خسارت احتمالي به او تأمين مي‏دهد. به عبارت ديگر تعهد بيمه گر، رفع نگراني بيمه گذار است و پرداخت خسارت اگر رخ دهد، از وسايل انجام اين تعهد مي باشد» .
از ديدگاه پيكاردو و بسون دو تن از استادان بيمه دانشگاه پاريس، بيمه عملي است كه به موجب آن يك طرف (بيمه گر) در مقابل دريافت مبلغي (حق بيمه) تعهد مي كند خسارت طرف ديگر (بيمه گذار) را در صورت بروز خطر بپردازد.
با توجه به وجود انواع بيمه و تعاريف متعدد در مورد بيمه دستيابي به يك نظر دقيق و درست از بيمه كه انواع آن را شامل شود كارساده اي نيست ولي از يك ديدگاه ساده مي توان چنين بيان نمود كه بيمه قراردادي است كه بر اساس آن بيمه‏گذار در مقابل پرداخت مبلغي به بيمه‏گر دارايي و سرمايه خود را در مقابل حوادث غيرمترقبه بيمه مي كند و بيمه گر متعهد مي شود كه در صورت بروز حادثه تمام يا بخشي از مبلغ مورد بيمه را بر اساس قرارداد طرفين به بيمه‏گذار پرداخت نمايد . در ماده يك قانون بيمه ايران مصوب 1316 آمده است: «بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي كند كه در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي، از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه، خسارت وارد را جبران نموده يا وجه معيني را بپردازد. متعهد را «بيمه گر» طرف تعهد را «بيمه گذار» وجهي را كه بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد «حق بيمه» و آنچه را كه بيمه مي شود «موضوع بيمه» مي نامند» .

2-1-3- پيدايش فكر بيمه و تاريخچه آن درجهان
قرن ها پيش از مسيحيت، بازرگانان فنيقي كه در اطراف درياي مديترانه به تجارت گندم و ساير كالاها مشغول بودند، كالاهاي خود را در چند كشتي قرار مي دادند اما از آنجا كه كشتي هاي حامل گندم ممكن بود در دريا دچار حادثه شده و بازرگانان متحمل خسارتهاي زيادي شوند تدبيري ديگري انديشيدند.آنها به اين نتيجه رسيدندكه اگر هر بازرگان سهم اندكي از محموله گندم خود را در اسكله باقي بگذارد، آن گاه از هر كشتي مقداري گندم باقي مي ماند كه در مجموع حجم زيادي از گندم را تشكيل مي دهد و به اين ترتيب مي توانند خسارت بازرگاناني راكه كل محموله خود را از دست داده اند جبران كنند.آنها مردي را براي حفظ و نگهداري گندم هاي به جا مانده استخدام كردند. وي به زودي دريافت كه با كاشتن گندم ها مي تواند محموله اي از گندم تدارك ببيند و مقداري هم سود ببرد. بازرگانان خيلي زود به اين نتيجه رسيدند كه هرچه تعداد بازرگاناني كه حاضرند سهمي از محموله گندم خود را در اسكله باقي بگذارند بيشتر باشد، هر بازرگان سهم كمتري از محموله خود را در اسكله باقي خواهد گذارد. همچنين توافق كردند هر بازرگاني كه محموله تجاري وي به مسير دورتري مي رود با ريسك يا خطر بيشتري روبرو است و معيارهاي ديگري مانند سال ساخت كشتي و يا تجربه ناخدا ممكن است ريسك را كاهش يا افزايش دهد. آنها فرد ديگري را براي بررسي منشاء و علت خسارت استخدام كردند. به اين ترتيب شايد بتوان گفت كه فكر بيمه در بستر اقتصاد پاياپاي شكل گرفته است .
قديمي ترين نوع بيمه به شكل كنوني آن بيمه دريايي است كه در اواخر قرون وسطي به شكل بيمه تعاوني در بنادر معروف ايتاليا، اسپانيا، بلژيك، هلند، انگلستان و فرانسه آغاز گرديد برخي از مورخين و نويسندگان معتقدند بيمه ابتدا در فنلاند (شمال بلژيك) در سال 1310 ميلادي بوجود آمده در حالي كه عده‏اي ديگر بيمه را از ابداعات پرتقالي ها دانسته اند. به هر حال چنين به نظر مي رسد كه در مورد محل پيدايش و ابداع بيمه اتفاق نظر جديدي وجود ندارد، ولي شواهد نشان مي دهد كه بيمه تقريباً در يك زمان در چند كشور اروپايي پديد آمده است .

2-1-4- تاريخچه بيمه در ايران
صنعت بيمه به عنوان نياز و نهاد حمايتي پيشرفته و نوگرا، هنگامي پا به ايران گذاشت كه كشور ما در دوران حكومت قاجاريان به سر مي برد. در واقع نخستين بار در سال 1289 هجري شمسي (1910ميلادي) بود كه دو مؤسسه بيمه روسي در ايران شروع به كار كردند و پس از آن نيز شركتهاي بيمه انگليسي، آلماني، اتريشي و… يكي پس از ديگري براي فعاليت در ايران، شعبه هايي داير كردند. به تدريج كه اوضاع راكد و منجمد ايران زير تأثير امواج تحول و ترقي خواهي و پيشرفت هاي جهاني رو به تحول و دگرگوني مي نهاد و كشور به سوي صنعتي شدن مي رفت، « بيمه و تأمين» نيز به عنوان يك نياز و لازمه پشتيباني ازسرمايه ها، منابع مالي، نيروي كار و توليد و داد و ستدهاي بازرگاني رشد و نمو مي كرد .آغاز فعاليت جدي در زمينه بيمه را مي توان سال 1310 هجري شمسي دانست. زيرا كه در اين سال قانون و نظامنامه ثبت شركت ها در ايران به تصويب رسيد و متعاقب آن بسياري از شركت‏هاي بيمه خارجي از جمله اينگستراخ، آليانس، ايگل استار، يوركشاير، رويال، ويكتوريا، ناسيونال سويس، فنيكس، اتحادالوطني و… به تأسيس شعبه يا نمايندگي در ايران پرداختند .
گسترش فعاليت شركت هاي بيمه خارجي، دولت ايران را متوجه ضرورت تأسيس يك شركت بيمه ايراني كرد و دولت در 16 شهريور 1314 شركت سهامي بيمه ايران را با سرمايه 20 ميليون ريال تأسيس كرد. تأسيس اولين شركت بيمه ايراني تحول بزرگي در تاريخ فعاليت بيمه اي كشور بود زيرا پس از اين تاريخ بود كه دولت با در اختيار داشتن تشكيلات اجرايي مناسب توانست به كنترل بازار و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه خارجي بپردازد. دو سال بعد از آن يعني در سال 1316 «قانون بيمه» مشتمل بر 36 ماده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. پس از آن نيز مقررات ديگري در جهت كنترل و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه از طريق الزام آنها به واگذاري 25 درصد از بيمه نامه هاي صادر شده به صورت اتكايي اجباري به شركت سهامي بيمه ايران وضع شد. الزام به بيمه كردن كالاهاي وارداتي و صادراتي و اموال موجود در ايران و ايرانيان مقيم كشور نزديكي از مؤسسات بيمه كه در ايران به ثبت رسيده اند از جمله اين مقررات است. اين عمل به توقف تدريجي فعاليت شعب و نمايندگي هاي شركت هاي بيمه خارجي منجر شد به طوري كه در سال 1318 شركت سهامي بيمه ايران بيش از 75 درصد از بازار را به خود اختصاص داد، سهم 5 شركت بيمه خارجي در آن زمان تنها 25 درصد بود .در سال 1331، دولت مصوبه‏اي تصويب كرد كه به موجب آن كليه شركت هاي بيمه خارجي موظف شدند كه براي ادامه فعاليت خود در ايران، مبلغ 250 هزار دلار وديعه نزد بانك ملي ايران توديع كنند و پس از آن نيز منافع ساليانه خود را تا زماني كه اين مبلغ به 500 هزار دلار برسد بر آن بيفزايند. اين تصميم به تعطيل شدن كليه نمايندگي ها و شعب شركت‏هاي بيمه خارجي منجر شد و تنها دو شركت بيمه خارجي يكي به نام «يوركشاير»انگليسي و ديگري، «اينگستراخ» روسي در بازار بيمه ايران به فعاليت خود ادامه دادند.
نخستين شركت بيمه خصوصي ايران به نام «بيمه شرق» در سال 1329 خورشيدي تأسيس شد. پس از آن تا سال 1343 به تدريج هفت شركت بيمه خصوصي ديگر به نام هاي آريا، پارس، ملي، آسيا، البرز، اميد و ساختمان و كار به ترتيب تأسيس شدند و به فعاليت بيمه اي پرداختند. از سوي ديگر، با افزايش تعداد شركت هاي بيمه، ضرورت اعمال نظارت بيشتر دولت بر اين صنعت و تدوين اصول و ضوابط استاندارد براي فعاليت هاي بيمه اي به منظور حفظ حقوق بيمه گذاران و بيمه شدگان احساس مي شد. به همين دليل در سال 1350 هجري شمسي «بيمه مركزي ايران» به منظور تحقق هدفهاي فوق تأسيس شد .در مادة يك قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري چنين آمده است « به منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنين اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت، مؤسسه اي به نام بيمه مركزي ايران طبق اين قانون به صورت شركت سهامي تأسيس
مي گردد». تأسيس بيمه مركزي ايران، قوام بيشتري به صنعت بيمه كشور داد و از آن پس «شوراي عالي بيمه» كه يكي از اركان بيمه مركزي ايران است ضوابط و مقررات مختلفي در زمينه نحوه اجراي عمليات
بيمه‏اي در كشور و نرخ و شرايط انواع بيمه، تصويب كرد .

2-1-5- نقش بيمه در جامعه
بيمه نقش اساسي در جبران آثار مالي ناشي از تحقق خطر بيمه شده براي آحاد جامعه دارد . خدمتي را كه بيمه به جامعه ارائه مي كند، مي توان به شش گروه تقسيم كرد:
1- بيمه، تأمين كننده امنيت مالي براي فعاليت هاي بازرگاني است.
2- بيمه، كارايي بازرگان را افزايش مي دهد.
3- بيمه، كمك مؤثري در توزيع نسبي هزينه هاست.
4- بيمه، سبب افزايش اعتبار بيمه گذار مي شود.
5- بيمه، يك نوع پس انداز تلقي مي شود.
6- اجتماع از بيمه منتفع مي شود.

2-1-6- انواع بيمه
با توجه به انواع ريسك، قراردادهاي بيمه نيز انواع متعددي دارد. ماهيت حقوقي بيمه نامه ها در كليه موارد يكسان نيست و گهگاه مي توان تفاوت هايي بين آنها تشخيص داد. براي تقسيم بندي انواع بيمه ها روشهاي مختلفي ارائه شده است. طبقه بندي زير بر مبناي كاربرد بيمه در زمينه هاي مختلف انجام گرفته است. بر اين اساس بيمه ها به طور كلي به دو دسته تقسيم مي شوند:
1- بيمه هاي اجتماعي (اجباري)
بيمه هاي اجتماعي كه «بيمه هاي اجباري» يا «بيمه هاي ناشي از قانون» نيز خوانده مي شود بيشتر در مورد كارگران و طبقات كم درآمد جامعه كاربرد دارد. يعني افرادي كه از يك سو نيروي توليدي جامعه محسوب مي شوند و از ديگر سو، خود كمتر به فكر تأمين