پایان نامه درباره حقوق متهم// حقوق شهروندی در حکومت نبوی

حقوق شهروندی در حکومت نبوی:

فرازهایی از سخنرانی تاریخی پیامبر اعظم (ص) در مسجد الحرام، در اجتماع عظیمی از مسلمانان و مشرکان به عنوان منشور جاودانه حقوق بشر در اسلام:

  1. ای مردم! خداوند در پرتو اسلام افتخارات دوران جاهلیت و مباهات به وسیله انساب را از میان برداشت. همگی از گل بوجود آمده اید و او نیز از گل آفریده شده. بهترین مردم کسی است که از گناه و نافرمانی چشم بپوشد.
  2. مردم در پیشگاه خداوند دو دسته اند: پرهیزگار که در پیشگاه خدا گرامی است و متجاوز و گناهکار که در نزد خدا ذلیل و خوار است.
  3. مردم! عرب بودن جزو شخصیت و ذات شما نیست بلکه آن، تنها زبانی است گویا و هر کس در انجام وظیفه خود کوتاهی کند افتخارات پدری، او را را به جایی نمی رساند.
  4. همه مردم در روزگار گذشته و حال، مانند دندانه های شانه مساوی وبرابرند و عرب بر عجم  و سرخ بر سیاه برتری ندارد. ملاک فضیلت، تقوی و پرهیزگاری است.
  5. من تمام دعاوی مربوط به جان و مال و همه افتخارات موهوم  دوران گذشته را زیر دو پای خود نهاده و تمام آنها را بی اساس اعلام می کنم.
  6. مسلمان برادر مسلمان است و همه مسلمانان برادر یکدیگرند(ایمانی، 1385، ص218)

2-3-3) حقوق شهروندی در قوانین موضوعه ایران

حقوق متهم در اسناد بین المللی: تقریبا در تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می خورد، این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادی­هایی برخوردار است که باید الزاماً به گونه ای مؤثر از آنها حمایت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن احقاق حقوق افراد را فراهم آورند، استقرار نظم عمومی در یک جامعه پیشرفته محتاج به قوانینی است که محتوای آن با معیارهای صحیح سنجیده شده و شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد. آیین دادرسی کیفری باید طوری طراحی شود که با پیش بینی سازمانهای قضایی مجهز و متشکل از متخصصین در رشته های مختلف اعم از حقوقی و کیفری و غیره با تفکیک صلاحیت هر یک و ایجاد تأمین ها و تضمین های ضروری در دادرسی و مدافعات طرفین اجرای عدالت کیفری را ممکن کند. بدیهی است که منافع جامعه نباید قربانی حقوق و منافع فرد گردد زیرا اگر عدالت اقتضاء می کند که بزهکار واقعی به مجازات محکوم شود، شرط اجرای عدالت هم این است که فردی که در مظان اتهام است، امکان دفاع از خود را داشته باشد. حیات و آزادی متهم زمانی از او سلب می شود که ضمن رعایت حقوق دفاعی، طی محاکمه منصفانه، مسؤلیت کیفری و تقصیرش ثابت و به موجب حکم قطعی محکوم شده باشد. بنابراین مقررات آئین دادرسی کیفری که ناگزیر از تغییر و تحول دائمی و انطباق آن با جامعه ای پیشرفته و متمدن است، باید متضمن قواعدی باشد که اجرای عدالت را در سطح تمدن جهانی عصر حاضر تأمین نماید. قوانین آیین دادرسی کیفری وقتی از ارزش و اعتبار کافی برخوردار است که بین دو حق،  حق جامعه که از جرم متضرر شده از یک سو و حق انسانی که فعلاً به عنوان متهم شناخته شده است از سوی دیگر تعادل ایجاد نماید. تحقق عدالت به معنای عام و عدالت کیفری به معنای خاص همواره در طول تاریخ آرزوی انسان عدالت­خواه بوده و هست. بدیهی است عدالت کیفری که هدف هر دادرسی جزایی است بدون برقراری محاکمه منصفانه ای که در آن حقوق و آزادی­های متهم محترم شمرده شود هرگز فرصت ظهور نخواهد داشت. از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است. این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند، به ویژه در قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تأثیر آشکار داشته اند. بارزترین جنبه چنین تأثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است که فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است: تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام، حق حضور فوری در برابر دادگاه و محاکمه بدون تأخیر، در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل، مواجهه با شهود مخالف، دادن مترجم رایگان، منع اجبار به اقرار، جدایی آیین دادسی اطفال از افراد بزرگسال، منع تجدید محاکمه و مجازات، تساوی افراد در برابر قانون، حاکمیت قانون بر نظام جرایم و مجازات ها، منع تأثیر قوانین زیانبار در وقایع گذشته، منع شکنجه و آزار و اعمال مجازات­های غیر انسانی، منع دستگیری و بازداشت خود سرانه، حق اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت، حق رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول ، حاکمیت پیش فرض برائت، منصفانه بودن محاکمه، برخورداری از تضمین های دفاع، ضرورت حفظ شأن و شخصیت انسانی متهمان، لزوم جبران زیان های وارد بر بازداشت شدگان یا محکومان بی گناه، و حق درخواست تجدید نظر به طور کلی مهمترین سؤالات مطروحه پیرامون حقوق متهم در سراسر یک دادرسی کیفری (من البدو الی الختم) عبارتند از این که: با کشف جرم به عنوان یک پدیده اجتماعی برای تعقیب متهم به ارتکاب آن و نهایتاً محاکمه وی به چه نحو باید عمل کرد؟ آیا به این بهانه که شخصی مظنون و متهم است باید هر نوع رفتار و برخوردی را علیه او اعمال نمود؟ باید دید در مرحله دادرسی قاضی دادگاه علاوه بر اهتمام به حقوق شاکی و جامعه باید چه اهرم­هایی را در اختیار متهم قرار دهد تا او قادر باشد در فضایی عادلانه و بی طرفانه به دفاع از اتهامات وارده بپردازد؟)(جوانمرد،1384).[1]

[1] http://behroozjavanmard.multiply.com/journal/item3

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه: