پایان نامه تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، قانون حاکم، و، به

الكترونيكي قابل پيگيري بوده و به كمك آن فعاليت افراد در فضاي مجازي جنبه حقوقي پيدا مي‌كند و قوانين حقوقي اسناد كاغذي در مورد اسناد الكترونيكي قابل اجرا مي‌شود.
6. از طرف ديگر با توجه به عدم امكان جعل امضاي ديجيتال، اسناد يا پيام‌هاي امضاشده قابل انكار از طرف امضا كننده نيست. بدين وسيله مراجع قضايي مي‌توانند از اين خصوصيت جهت استناد قانوني به سند الكترونيكي استفاده كنند.
7. اما امضاي ديجيتال داراي خصوصيت ديگري نيز هست كه امضاي دستي فاقد آن است. بوسيله امضاي ديجيتال مي‌توان مطمئن بود كه محتواي سند يا پيام بعد از امضا تغيير نكرده و افراد غيرمجاز سند الكترونيكي مربوطه را مخدوش نكرده‌اند. اين بدان دليل است كه امضاي ديجيتالي به ازاي هر سند يا پيام وابسته به متن پيام توليد مي‌شود و امضاي توليد شده براي
هر سند، منحصر به فرد مي‌باشد.
مبحث پنجم -ارسال الکترونیکی اوراق تجاری و اشکال سند تجاری الکترونیک
پیش از این که وارد بحث اصلی شویم، ضرورت دارد که بین ارسال الکتر ونیکی اوراق تجاری و سند تجار ی د یجیتالی تما یز قا یل شو یم. ارسال الکترو نیکی اوراق تجار ی زمانی صورت می گیرد که یک سند تجار ی به معنا ی سنتی خود در قالب اوراق مکتوب به وجود می آید و سپس تصو یر دیجیتالی آن از طر یق وسایل الکترونیکی ارسال می شود. به عبارت دیگر، در ار سال الکترونیکی از سند کاغذی غیر الکترو نیکی جایگزین الکتر نیکی تهیه و از طریق وسایلی چون فاکس، پست الکترونیک و غیره این جایگزین الکترونیکی ارسال می شود. در این روش با استفاده از یک دستگاه کامپیوتر، اسکنر و چاپگر لیزری امکان انتقال و دریافت اسناد به صورت الکترونیکی فراهم می آید. سند مورد نظر از طریق اسکنر تصو یربرداری شده و به صورت داده به کامپیوتر منتقل می شود و از طریق وسا یل ارتباطی، داده های مزبور به کامپیوتر مقصد ارسال می شود. سند ارسالی ممکن است به صورت خودکار بر رو ی چاپگر دریافت کننده چاپ شود و در صور تی که کاغذ یا جوهر تمام شده باشد، سند بر رو ی کامپیوتر دریافت کننده ذخیره می شود تا اشکالات مربوطه حل شود عمل ارسال سند تجار ی در چارچوب وسا یل الکترونیکی، در قالب مبادله الکترو نیکی داده ها صورت می گیرد. مبادله الکترو نیک داده ها یکی از فن آوری های اساسی بر ای کسب و کارالکترونیک است که سبب انتقال استاندارد اسناد معاملا تی همچون صورتحسا ب ها، آگهی ها، حواله ها، سفارش ها و رسیدها ما بین دو سازمان از طر یق ر ایانه می گردد. مبادله الکترو نیک داده ها موجب کاهش هز ینه های معاملات ، حذف چاپ و با یگا نی کاغذ می گردد ، زیرا مکاتبات را می توان به صورت خودکاراز یک سیستم اطلاعا تی به سیستمی د یگر و از طر یق شبکه ارتباطات از راه دور انجام داد. در بسیاری از کشورها، ارسال الکترو نیکی اسناد تجار ی مورد توجه قرار گرفته و مقرراتی در مورد آن تصو یب شده است . به عنوان مثال، قانون اصلاحِ قانون بروات کشور مالز ی مصوب سال 2007 به امکان ارایه چک از طر یق تصو یر الکترو نیکی اصل آن بر ای پرداخت اشاره دارد . قانون بروات سنگاپور اصلاح شده در سال 2002 نیز به این امر اشاره داشته است . هم چنین در این زمینه می توان به قانون اسناد قابل انتقال هندوستان اشاره داشت که در آن چک الکترونیکی جایگزین به معنای چکی دانسته شده است که دربردارنده ی تصویر منعکس شده ی دقیق اطلاعات چک کاغذی است و ایجاد و امضای آن نوشته تحت سیستم مطمئنی یا حداقل سیستم استاندارد امنیتی با استفاده از امضای دیجیتال محقق شده است. سند تجار ی ممکن است، در اصل به صورت الکترونیکی و در محیط مجاز ی دیجیتا لی ایجاد و سپس در همان محیط ظهرنو یسی، مورد معامله و منتقل گردد . به عبارت دیگر، در این شکل، اصل سند تجاری در قالب داده پیام شکل می گیرد، بدون این که کاغذ در میان باشد.
مبحث ششم-مزایا و معایب استفاده از اسناد تجاری الکترونیکی و انتقال الکترونیکی آنها
سند تجاری به شکل الکترونیک به سهولت قابل تکثیر و تجدید می باشد و بنابراین همواره می توان از آنها چند نسخه پشتیبان تهیه و در محل های مختلف نگهداری کرد . بایگانی سند الکترونیک ساده است . جدای از همه این ها، فایده ی بسیار مهم اسناد تجاری الکترونیکی و به ویژه صدور، ارایه و انتقال آنها از طریق واسطه های الکترونیکی، جلوگیری از صدور اسناد بلامحل می باشد؛ مثلا می توان ترتیبی اتخاذ کرد که نتوان چک بدون موجودی یا با کسری موجودی صادر نمود و یا امکان صدور چک وعد ه دار در سیستم پذیرفته نشود.
هم چنین استفاده از اسناد الکترو نیکی، پرداخت ها را از خطر جعل و کپی در امان نگه داشته بنابراین امروزه شتاب ، و از پرداخت های سنتی کارآمدتر می باشد به خوبی در جهت متمایل ساختن سیستم های دستی کاغذی به سوی استفاده از فن آوری مبتنی بر وب سایت و اسناد الکترونیکی برای رسیدن به سطوح بالایی از کفایت و اطمینان دیده می شود . در حقیقت، اتکا بر عنصر فیزیکی در اسنادی همچون برات و سفته و چک به خاطر هزینه های بالای انتقال سند کاغذی مردود شناخته شده است استفاده از سند تجار ی الکترو نیک و انتقال الکترو نیکی آن دار ای معا یبی نیز می باشد . امکان تغییر اسناد الکترو نیکی به و یژه در روند واگذاری آن بسیار بیش تر از یک سند کاغذ ی است و انکار آن به راحتی ممکن است و نیز احتمال گم شدن آن در فضا ی وسیع مجاز ی به راحتی قابل تصور است . از سو ی د یگر، نبود مقررات کا فی در رابطه با سند الکترو نیکی و ارکان آن همچون امضا ی الکترو نیکی و وجود مقررات دست و پاگیر سنتی بر مشکلات افزوده است مشکل د یگر، تغییر سیستمهای خواننده یک سند می باشد، چه بسا سیستمی که توسط آن سند تجاری به صورت الکترو نیک خلق شده است، در مکان دیگر پس از انتقال سند موجود نباشد و یا اصلا آن سیستم منسوخ شده باشد و بنابر این نتوان سند الکترو نیکی را به درستی در یافت نمود.
مبحث هفتم-منظور از قانون حاکم
منظور از قانون حاکم، نظام حقوقی است که قرارداد در چارچوب آن به وجود می آید و اعتبار و نفوذ قرارداد برگرفته از آن است و الفاظ و عبارات قرارداد به موجب آن تفسیر،و اجرای حقوق و ایفای تعهداتی که محتوای توافق نامه را تشکیل می دهد، بر اساس آن صورت می گیرد. از سوی دیگر، موضوعاتی نظیر آثار و احکام و التزامات و مسئولیت های قرارداد در مورد عدم انجام تعهد، مشمول آن بوده و در موارد اجمال و ابهام قرارداد سکوت طرفین قرارداد، جانشین ارادۀ متعاقدین شده و مکمل مقررات قرارداد می شود. به عبارت دیگر، هدف قانون حاکم، تعیین قواعد حقوقی ناظر بر حل وفصل دعواست. این قانون یا توسط طرفین انتخاب می شود یا به موجب قواعد حل تعارض توسط دادگاه ها و یا هر قانونی که در اوضاع و احوال هر پرونده توسط داوران بین المللی مناسب تشخیص داده می شود.
مبحث هشتم-مفهوم قرارداد الکترونیکی
هر قرارداد متشکل از دو جزء است: ایجاب و قبول. برخلاف نظر برخی اصولاً انعقاد قرارداد در محیط الکترونیکی از لحاظ ماهیت تفاوت چندانی با انعقاد قرارداد سنتی ندارد و چنین قراردادی مفاهیم سنتی قواعد عمومی قراردادها را به چالش نکشیده است. بنابراین میتوان قرارداد الکترونیکی را چنین تعریف کرد: توافق دو یا چند اراده در قالب ایجاب و قبول در محیط الکترونیکی. نکتۀ قابل ذکر اینکه هر گاه قرارداد به شکل سنتی منعقد شود، حتی اگر اجرای آن نیز در فضای سایبر به وقوع بپیوندد، نباید آن را الکترونیکی دانست. پس اگر توافق اراد ه ها حضوری و اجرای قرارداد در محیط اینترنت صورت گیرد، چنین قراردادی را نمی توان الکترونیکی نامید.
برای انعقاد هر قراردادی لازم است طرفین آن قرارداد، قصد و اراده‎ی ایجاد قرارداد را داشته باشند. علاوه براین لازم است این قصد و اراده بیان شود تا معلوم گردد که شخص قصد انعقاد معامله را دارد. قصد و اراده‎ای که برای انعقاد قرارداد اعلام و ابراز شده است را اراده‎ی ظاهری یا اراده‎ی خارجی یا اعلام اراده می‎نامند. چیزی که نشانگر قصد و اراده‎ی طرفین قرارداد است ایجاب و قبول نامیده می‎شود. بنابراین هر قراردادی با ایجاب و قبول منعقد می‎شود.
مبحث نهم-تعریف تجارت الکترونیک
تجارت الکترونيک انجام کلیه فعالیتهای تجاری با استفاده از شبکه‌های ارتباطی کامپیوتری، به ویژه اینترنت است. تجارت الکترونیک، نوعی، تجارت بدون کاغذ است. به وسیله تجارت الکترونيک تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم برای حمل و نقل کالاها، با زحمت کمتر و مبادلات بانکی با شتاب بیشتر انجام خواهد شد. شرکتها برای ارتباط با یکدیگر،محدودیتهای فعلی را نخواهند داشت و ارتباط آنها با یکدیگر ساده تر و سریع تر صورت می‌پذیرد. ارتباط فروشندگان با مشتریان نیز می‌تواند به صورت یک به یک با هر مشتری باشد. به عبارت دیگر، تجارت الکترونیک نامی عمومی برای گستره‌ای از نرم افزارها و سیستم‌ها است که خدماتی مانند جستجوی اطلاعات، مدیریت تبادلات، بررسی وضعیت اعتبار، اعطای اعتبار، پرداخت به صورت روی خط، گزارش گیری و مدیریت حسابها را در اینترنت به عهده می‌گیرند. این سیستم‌ها زیربنای اساسی فعالیتهای مبتنی بر اینترنت را فراهم می‌آورند. هدف از بکارگیری تجارت الکترونیک، ارائه روشی جدید در انجام امور بازرگانی می‌باشد. به واسطه این روش، تاجران قادرند که محصولات و خدمات خود را به شکل تمام وقت و به تمام خریداران در سرتاسر جهان – مستقل از مرزهای جغرافیایی و ملیتها -عرضه کنند.بسیاری از مردم، تجارت الکترونيک را منحصر به خرید و فروش از طریق شبکه اینترنت می‌دانند، در حالیکه این امر فقط بخش کوچکی از تجارت الکترونیک را تشکیل می‌دهد و این مفهوم اکنون گستره وسیعی از جنبه‌های مختلف تجاری و اقتصادی را دربرگرفته‌است. به سادگی می‌توان هرگونه فعالیت تجاری و مالی بین موسسات و افراد مختلف را در حیطه تجارت الکترونيک گنجاند.تجارت الکترونیک روش دیگری برای تبادلات الکترونیکی اطلاعات و انجام مبادلات تجاری است که یک پل الکترونیکی را بین مراکز تجاری ایجاد کرده‌است. تجارت الکترونیک با حجم کمتری از اطلاعات که لزوما در قالب یکسانی نبوده و بین مردم عادی رد و بدل می‌شود، سر و کار دارد. تجارت الکترونیک در ابتدای پیدایش خود، چیزی بیش از یک اطلاع رسانی ساده تجاری نبود و هرکس می‌توانست محصولات خود را با استفاده از صفحات وب بر روی اینترنت تبلیغ نماید. آمار منتشره از ۵۰۰ شرکت نشان می‌دهد که حدود ۳۴ درصد از آنها در سال ۱۹۹۵ و حدود ۸۰ درصد در سال ۱۹۹۶ از روش فوق برای تبلیغ محصولات خود استفاده کرده‌اند.تا پایان سال ۲۰۰۱ بیش از ۲۲۰ بیلیون دلار معاملات مالی توسط صدها سایت تجاری بر روی ااینترنت انجام پذیرفت.
مبحث دهم-مزایاها و معایب تجارت الکترونیک
سوالی که ممکن است همینک مطرح شود این است که تجارت الکترونيک غیر از مواردی که پیش از این به آن اشاره شد چه فایده‌ای دارد.افزایش فروش و در پی آن افزایش درآمد و توان سرمایه گذاری
افزایش سطح رفاه زندگی مردم از طریق ایجاد اشتغال، کاهش ترددها و افزایش سرعت عمل
جهانی شدن کاهش هزینه‌های تبلیغات برای شرکتها وبه دلیل عدم حضور واسطه با افتتاح فروشگاه اینترنتی شما این قابلیت را دارید که با هزینه ای کم کالا و سرویس خود را در تمامی نقاط دنیا بازاریابی کنید و به فروش برسانید. در واقع شما مغازه ای دارید که در کل زمان روز و شب باز است و مراجعه کنندگان آن از تمام نقاط دنیا هستند! یعنی می توانید مطمین شوید که یک تجارت جهانی راه اندازی کرده ایددر تجارت الکترونیکی دیگر نیازی به واسطه و دلال برای فروش کالا،نیست وقتی که در خرید و فروش سنتی صرف رفت و آمد های اضافه میشد در تجارت الکترونیکی صرف شناسایی نیاز های مشتری شود.تجارت الکترونیکی وارد شدن به بازارهارا آسان کرده ،خریدار اینترنتی میتواند تنها با یک اتصال اینترنت از سرتاسر دنیا به فروشگاه شما متصل می گردد.تجارت الکترونیکی موقعیت های تجاری جدید برای کارآفریننان را در اینترنت ایجاد می کندبا تجارت الكترونيك فروشنده قادر به تجزیه و تحلیل بهتر از نیاز های مشتری خواهد بود و خریدار اینترنتی قادر به ارزیابی بهتر قیمت ها و محصول مورد نیاز خود می باشد .البته همچون تمام فناوریها و تکنولوژیهای ساخت بشر معایبی هم در استفاده از تجارت الکترونیک وجود دارد، برخی از این معایب به قرار زیر است:تأثیر ناشناخته آن بر روابط اجتماعی انسان ورشکستگی به علت عدم توانایی شرکتهای کوچک و کاهش تولید.

فصل سوم-انتقال الکترونیک اسناد تجاری در حقوق ایران و قانون حاکم

تشكيل قراردادها معمولاً نياز به تشريفات خاصي ندارد و به محض اينكه اراده افراد در خصوص ايجاد يك ماهيت حقوقي به مرحله اعلام رسيد و مورد توافق قرار گرفت قراردادی بين آنها شکل می گیرد. روش اعلام اراده نيز اهميت ندارد بلكه هر وسيله كه دلالت بر قصد انشاي افراد كند، مي‌تواند موجد آثار حقوقي گردد. حال در قراردادهاي الكترونيك اراده افراد از طريق ابزارهاي الكترونيك تلاقي كرده و آثار حقوقي به بار مي‌آورند.
اعتبار چنين قراردادهايي كه با گسترش فناوري‌هاي نوين، به ويژه اينترنت، در امر تجارت مورد پذيرش و استفاده قرار گرفته‌اند، قابل انكار نيست حتي اگر قوانين به طور خاص تصريحي به آن نكنند. مع هذا، حضور قانون از جهت حفظ نظم عمومي و ايجاد چارچوب براي روابط حقوقي و معاملاتي افراد لازم است. از همين رو با پيدايش شيوه نوين تجارت الكترونيك نظام‌هاي حقوقي به بسترسازي تقنيني آن مبادرت ورزيده‌اند. در اين ميان براي تشكيل قراردادهاي الكترونيك نيز قوانين و مقرراتي وضع شده است.
مبحث اول- اعلام اراده در قراردادهای الکترونیک
گفتار اول- اعتبار داده پيام‌ها در ايجاد ماهيت حقوقي
اولين شرط لازم براي ايجاد آثار حقوقي وجود اراده طرفين است كه پس از اينكه به مرحله اعلام رسيد و مورد توافق قرار گرفت منجر به ايجاد يك ماهيت حقوقي خواهد بود به همين دليل است كه ماده 191 قانون مدني مقرر مي‌دارد: «عقد محقق مي‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند» همان‌طور كه مفهوم ماده مذكور پيداست آنچه كه به تحقق عقد مي‌انجامد وجود قصد انشاء است ولي از آنجا كه اراده يك امر دروني و رواني است و تحقق آن ذاتاً همراه با بروز خارجي نيست لذا بايد اين اراده انشايي به وسيله‌اي ابراز گردد تا در ايجاد آثار حقوقي مؤثر واقع شود.
در خصوص اينكه روش اعلام اراده چگونه و به چه وسيله‌اي بايد باشد قانون مدني وسيله خاصي را لازم ندانسته است.