پایان نامه اشتغال، ثبت اسناد، اسناد تجاری، و، به

ه معاملات انبوه بازرگانان كه فقط به قراردادهاي عمده می اندیشد لذا دو نياز اساسي احساس می شود، امنيت و سرعت؛ بر همين مبنا است كه قراردادهاي تجاري از معاملات مدني و ابزارهاي پرداخت در جايگاه مدني فاصله مي گيرد. سند در تجارت از چارچوب قانون مدني خارج شده و يك نظام وجودي جديدي از آن احساس مي شود . از حالت كاغذي كه به عنوان ابزار اثباتي است خارج شده و اين سند كه در چارچوب قانون مدني استقلالي ندارد در قانون تجارت وصف تجريدي كسب مي كند و مزايايي به خود می گیرد و آن را از وصف ساده اسناد عادي در قانون مدني جدا مي كند.درست است كه در ابتدا بيان نموده ايم كه سند تجاري جزء اسناد عادي است طبق قانون مدني ولي در اينجا مي گوييم كه در قانون تجارت نقش اساسي دارد و ارزش مختص به خود می يابد و چه بسا كه اين سند تجاري مسئوليت زيادي براي صاحبان امضا در آن بوجود مي آورد كه باعث سهولت قابل ملاحظه اي در انجام معاملات مي شود.اسناد تجاري به طور عمده عبارت از كليه اسنادي هستند كه بين تجار در دادوستد روزانه رد و بدل مي شوند.انواع انها متفاوت و بسته به وضعيت و نوع كار تجارت زياد يا كم است. ولي در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجاري عبارت از اسنادي است كه قانون تجارت از انها نام برده و انها را در تحت شرايط خاصي قرار داده است. معامله نسبت به بعضي از آنها را قانون ذاتاً تجارتي دانسته مانند معاملات برواتي ، و معامله بعضي از آنها ذاتاً تجارتي نيست مانند سفته ، يعني كسي كه اشتغال به عمل برواتي داشته باشد تاجر است ، ولي كسي كه به عمل سفته اشتغال داشته باشد دليل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با اين احوال مقرراتي كه در اسناد تجارتي وجود دارد مربوط به تاجر يا غير آن نخواهد بود ، بلكه شامل كليه اسناد تجارتي است اعم از اين كه معامله كننده تاجر باشد يا خير.
اسناد الكترونيكي اسنادي هستند كه به روش رايانه اي توليد، منتقل و نگهداري شده اند. آنها ممكن است به شيوه الكترونيكي متولد شده و يا از شكل اصلي خود به فرم الكترونيكي در آمده باشند.( مثل اسكن از پرونده هاي كاغذي.)بند 7 از ماده 2 قانون يكنواخت مبادلات الكترونيكي ايالات متحده آمريكا سند الكترونيكي را سند توليد، ارسال، مبادله و يا ذخيره شده از طريق وسايل الكترونيك دانسته است.
مبحث سوم-انواع اسناد تجاری الکترونیکی
در این مبحث در قالب 2 گفتار انواع سند تجاری الکترونیکی را مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار دوم-سند رسمی تجاری الکترونیکی
سند رسمي را مي توان به صورت الكترونيكي تنظيم كرد.مطابق ماده 1287 قانون مدني اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد رسمي است. در اين صورت، سند الكترونيك رسمي، سند الكترونيكي است كه نزد مامور صالح با رعايت مقررات قانوني تنظيم مي شود. در اين صورت سند الكترونيك رسمي، از همان اعتبار و آثار سند رسمي موضوع ماده 1287 قانون مدني برخوردار خواهد بود. ماده 1317 اصلاحي قانون مدني فرانسه، سند الكترونيك رسمي را بدين گونه تعريف كرده است: سندرسمي را مي توان به صورت الكترونيك تنظيم كرد مشروط بر اينكه ايجاد و نگهداري آن تحت شرايط تعيين شده توسط شوراي دولتي صورت گيرد.. در ماده 4-1316 همين قانون نيز بيان شده است((امضاي صورت گرفته به وسيله مامور رسمي، وصف رسمي بودن را به سند اعطا مي كند.))شوراي دولتي فرانسه نيز برخي شرايط فني و ايمني در خصوص ايجاد و نگهداري اسناد الكترونيك در مراجع رسمي را پيش بيني كرده است؛ كه مراجع ثبت اسناد رسمي موظف به رعايت آن شرايط مي باشند.همانطور كه گفته شد؛ اسناد رسمي كه طبق نص قانون مدني، در نزد مامورين رسمي تنظيم مي شوند؛ علاوه بر پذيرش و ارزش اثباتي بالا در محاكم، كه قانونگذار ادعاي ترديد و انكار را در خصوص آنها نپذيرفته است؛ قدرت اجرايي اسناد رسمي نيز از آثار اعتبار استثنايي آن ها است. ماده 93 قانون ثبت، كليه اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول را بدون احتياج حكمي از محاكم عدليه لازم الاجرا دانسته است. بنابراين ارزش اثباتي اسناد رسمي الكترونيكي همانند ارزش اثباتي اسناد رسمي سنتي است.
گفتار اول-سند عادي الكترونيك
اسناد الكترونيكي كه بدون حضور مامور رسمي يا خارج از حدود صلاحيت آنها تنظيم مي شود؛ سند عادي الكترونيك محسوب مي شوند سند عادي بايک امضاي الکترونيکی ساده تصديق می شود، اين امضا می تواند به صورت تصوير ساده امضاي دستی يا تايپ نامشخص در زير سند، آدرس پست الکترونيکی وي، يک کارت هوشمند، انتخاب گزينه”موافقم” يا گذرواژه باشد.مطابق با مواد 1291و1292 ق.م ، هرگاه صدور سند از منتسب اليه تصديق شود و يا در دادگاه ثابت شود كه سند مزبور توسط منتسب اليه امضا يا مهر شده است، سند عادي اعتبار سند رسمي را خواهد داشت و انكار و ترديد نسبت به آن مسموع نيست. با استفاده از معياري كه قانون تجارت الكترونيك در اختيار ما قرار مي دهد؛ مي توان اسناد عادي الكترونيك را از حيث اعتبار و ارزش اثباتي به دو دسته تقسيم كرد: 1-اسناد الكترونيكي كه به صورت داده پيام و سوابق الكترونيك مطمئن تهيه و ذخيره شده اند. 2-اسناد الكترونيكي كه شرايط داده پيام مطمئن را ندارند.
الف- اسناد الكترونيكي كه به صورت مطمئن تهيه و نگهداري شده اند
زماني كه داده پيامها از شرايط مطمئنه برخوردار باشند و امضاي الكترونيك نيز به آنها منضم گردد، آنگاه از نظر حقوقي هم عرض اسناد مكتوب هستند. همان طور كه از مواد14 و 15 قانون تجارت الكترونيك نيز استنباط شد تمايل قانونگذار بر اين است كه اسنادالكترونيك را در حكم اسناد رسمي قرار دهد.در تاييد آنچه گفته شد ماده ۶ همان قانون مقرر ميدارد((هرگاه وجود يك نوشته از نظر قانون لازم باشد داده پيام در حكم نوشته است…)) پس هرجا سندي لازم باشد داده پيام ها مي توانند جانشين و در حكم آن باشند. بخش دوم ماده مذكور نيز موارد استثناء از اين قاعده عام را بيان مي كنداسناد الكترونيك كه مبتني بر داده پيام ها هستند هم ارزش با اسنادكاغذي بوده و داراي اعتبار حقوقي و ارزش اثباتي هستند. ماده ١٢ قانون تجارت الكترونيك در اين خصوص مقرر مي دارد: اسناد و ادله اثبات دعوي ممكن است به صورت داده پيامبوده و در هيچ محكمه يا اداره دولتي نمي توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتي داده پيام را صرفاً به دليل شكل و قالب آن رد كرد ماده ١۴ قانون تجارت الكترونيك بيان مي كند كليه داده پيام هايي كه به طريق مطمئن ايجاد و نگهداري شده اند از حيث محتويات و امضاي مندرج در آن، تعهدات طرفين يا طرفي كه تعهد كرده و كليه اشخاصي كه قائم مقام قانوني آنان محسوب مي شوند، اجراي مفاد آن وساير آثار در حكم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضايي و حقوقي است. بنابراين داده پيام ها اولاً بايد به طريق مطمئن ايجاد(توليد)شوند و ثانياً به طريق مطمئن نگهداري گردند.داده پيام ها توسط سيستم هاي اطلاعاتي توليد و نگهداري مي شوند. زيرا سيستم اطلاعاتي عبارت است ازسيستمي براي توليد (اصل سازي)، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش داده پيام. و البته چنين سيستمي بايد از شرايط ايمني و اطمينان فني لازم برخوردار باشد. به همين منظور قانون تجارت الكترونيك در ماده ٢ قانون تجارت الكترونيك، بند ح از سيستم اطلاعاتي مطمئن. نام برده است. به هر حال، تامين شرايط ايمني و اعتبار اسناد الكترونيك و راهكارهاي اجراي آن به عهده علوم رايانه اي و الكترونيك است و در صورت لزوم، متخصصان امر بايد در موردحصول شرايط مطمئن اسناد الكترونيك اظهار نظر كنند، تا اعتبار حقوقي آنها توسط محاكم مورد تاييد قرار گيرد. وصف مطمئن بودن به سند الكترونيك،در اصل اعتباري، همانند اعتبار سند رسمي مي بخشد. به نظر مي رسد كه : مواد 14و15 قانون تجارت الكترونيك حكم قضيه را روشن كرده است و اسناد عادي كه به صورت مطمئن توليد شده را در حكم اسناد معتبر و قابل استناد دانسته؛ كه انكار و ترديد نسبت به آنها مسموع نيست و تنها مي توان ادعاي جعليت به داده پيام مزبور وارد نمود و يا ثابت كرد كه داده پيام مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است. اما نمي توان به استناد اينكه اسناد معتبر، غير قابل انكار و ترديد است آن را جايگزين سند رسمي دانست زيرا سند رسمي آثار ديگري نيز دارد. از جمله اينكه تاريخ سند رسمي، به موجب ماده 1305 ق.م عليه اشخاص ثالث معتبر است. و مدلول اين اسناد بدون احتياج به حكم دادگاه لازم الاجراست كه قانونگذار اسناد الكترونيكي مطمئن را واجد اين آثار نمي داند و اعطاي يكي از آثار سند رسمي به سند الكترونيكي مطمئن نمي تواند بر معادل بودن آن با سند رسمي دلالت كند، مگر اينكه سند نزد مقام رسمي تنظيم شود.
ب- اسناد الكترونيكي كه به صورت غير مطمئن تهيه و نگهداري شده اند
اسناد الكترونيكي كه شرايط داده پيام مطمئن فوق الذكر را نداشته باشند، اسناد الكترونيك غير مطمئن محسوب مي شوند.در خصوص اعتبار و ارزش اثباتي اينگونه اسناد الكترونيك، يك اصل كلي و اساسي وجود دارد كه در ماده 13 قانون تجارت الكترونيك ايران بيان شده است. اين ماده بيان مي كند:(( به طور كلي ارزش اثباتي داده پيام ها، با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش هاي ايمني به كار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پيام ها تعيين مي گردد.))به موجب اين ماده، تعيين ارزش اثباتي داده پيام ها به طور كلي به عهده قاضي و دادرس مي باشد. البته در خصوص اسناد الكترونيكي مطمئن، همانطور كه قبلا گفته شد؛ قانونگذار ارزش اثباتي آن را تعيين كرده است.
مبحث چهارم-مفهوم امضاي الكترونيكي
در لغت به علامتي كه پاي نامه يا سند گذارند؛ امضا گفته شده است. و در برخي متون خارجي، امضا به هر نام يا نمادي تعريف مي شود كه به منظور ابراز قصد امضاكننده مبني بر پذيرش آن نوشته و ايجاد التزام، ملحق به يك نوشته مي شود. امضاي الكترونيكي به هر تاييدي اطلاق مي شود كه به صورت الكترونيكي ايجاد شده و ممكن است يك علامت، رمز، كلمه، عدد، يك اسم تايپ شده، تصوير ديجيتال يك امضاي دست نويس و يا هر نشان الكترونيكي اثبات هويت باشد كه توسط صادر كننده يا قائم مقام وي اتخاذ و به يك قرارداد و يا هر سند ديگري ملحق شده باشد. مطابق تعريف برخي حقوقدانان ، امضا عبارتست از نوشتن نام يا نام خانوادگي يا هر دو يا ترسيم علامت خاصي كه نشانه هويت صاحب علامت است؛ در زير اوراق و سندهاي عادي يا رسمي متضمن وقوع معامله، تعهد، اقرار، گواهي و مانند اينها. يكي از شرايط اصلي و اساسي هر سندي وجود امضاء در آن است. در واقع نوشته بدون امضاء فاقد ارزش و اعتبار مي باشد. نوشته منتسب به افراد، هنگامي قابل استناد است كه امضاء شده باشد. سند امضاء نشده ناقص است و مهمترين ركن اعتبار را ندارد هر چند كه ممكن است به عنوان قرينه تاكيد كننده ساير ادله مورد استفاده قرار گيرد. بنابراين براي اينكه بتوان يك سند الكترونيك (داده پيام)را به عنوان دليل در دادگاه ارائه كرد؛ لازم است كه اين سند و داده پيام داراي امضاي الكترونيك باشد. در ماده 7 قانون تجارت الكترونيك نيز آمده است: هرگاه قانون وجود امضاء را لازم بداند، امضاي الكترونيك مكفي است .امضاى ديجيتالى يا امضای الكترونيكى ؟ اگرچه به كار بردن هر كدام از اين اصطلاحات به جاى ديگرى تعبير بر مسامحه شده و عرفاً با ايرادى روبرو نيست .امضاى ديجيتالى نمودار داده‌اى است كه به شكل يك واحد داده، الصاق يا با رمزگذارى منتقل مي‌شود و به گيرنده اجازه مي‌دهد تا سرمنشا و اصالت آن را تشخيص دهد. اين ساختار منطقى مانع از جعل امضا مي‌شود.امضاى الكترونيكى داراى معناى عام‌ترى است و شامل امضاى دستى اِسكن شده يا اسم شخص كه در قسمت انتهايى نامه الكترونيكى قيد مي‌گردد، نيز مي‌شود.براى تامين ايمنى و اصالت امضاى الكترونيكى بايد از امضاى ديجيتالى و فناوريهای رمزگذارى استفاده كرد.اطلاق عبارت «امضاى ديجيتالي» به فرايند فوق‌الذكر ناشى از مسامحه مي‌باشد؛ زيرا هيچ شباهتى بين اين نوع از تاييد و «امضا» به مفهوم مصطلح آن وجود ندارد.امضاى الكترونيكى به شرح فوق، تنها در صورتى داراى اعتبار است كه با فرايند امضاى ديجيتالى همراه باشد.در بند الف ماده ۲ قانون نمونه آنسيترال درباره امضاهاى الكترونيكي كه در ۵ ژوئيه ۲۰۰۱ به تصويب رسيده، امضاى الكترونيكى چنين تعريف شده است: «داده‌اى در شكل الكترونيكى كه به يك داده‌پيام ضميمه، يا جزء همسان، پيوسته و جدا ناپذيرى از آن شده و مي‌تواند براى شناسايى امضا كننده آن داده‌پيام و تاييد اطلاعات موجود در داده‌پيام از سوى امضا كننده به كار گرفته ‌شود».در بند ۷ ماده ۱۴ قانون نمونه دفاتر اسناد رسمي ايالات متحده، امضاى الكترونيكى به معنى «هر گونه صدا، علامت يا فرايند الكترونيكى است كه به مدرك الكترونيكى با لحاظ شرايط علمى ضميمه يا با آن همسان شده و اين امضا از سوى شخصى كه قصد پذيرش مدارك را دارد، زده شده يا به دستور و براى او طراحى شده است». در بند (ي) ماده ۲ق.ت.ا، ايران، امضاى الكترونيكى «عبارت از هر نوع علامت منضم شده يا به نحو منطقى متصل شده به «داده‌پيام» است كه براى شناسايى امضا كننده «داده‌پيام» مورد استفاده قرار مي‌گيرد». بند (ك) ماده ۲ و ماده ۱۰ قانون مذكور نيز شرايطى براى «امضا و سابقه الكترونيكى مطمئن» در نظر گرفته است.تعاريف ذكر شده از امضاى الكترونيكي، تقريباً مشابه اند و از آنها مي‌توان استنباط كرد كه امضاى مذكور بايد به گونه‌اى باشد كه بتوان موارد زير را از طريق آن اثبات نمود.
1. اِسناد. با امضاى الكترونيكى يك سند، محتواى آن به شخص امضا كننده منتسب مي‌شود و لذا له و عليه او قابل استناد است.
2. انجام تشريفات. امضاى ديجيتالى يك سند الكترونيكى حاكى از انجام تمام تشريفات مقرر قانونى براى تنظيم آن است.
3. تصديق. در صورت استفاده از امضاى ديجيتالى براى تاييد محتواى مدارك الكترونيكي، اين نوع امضا كاركردى همانند امضا در اسناد كاغذى خواهد داشت.
4. داشتن آثار حقوقي. امضاى ديجيتالی داراى تمام آثار حقوقى مقرر براى امضاى سنتى مي‌باشد. چنانچه در ماده ۷ قانون نمونه (۱۹۹۶) و ماده ۳ قانون نمونه (۲۰۰۱)، «اصل اتحاد آثار امضا و مدارك الكترونيكى و سنتي» مورد تاكيد قرار گرفته است.
5. توسط امضاي ديجيتالي سنديت خاصي به اسناد الكترونيكي داده مي‌شود. بدين ترتيب مي‌توان بصورت قابل اعتماد و مطمئن ارسال كننده پيغام يا تاييدكننده سند را شناسايي كرد. در نتيجه اسناد