پایان نامه اسناد تجاری، تجارت الکترونیک، حقوق تجارت، و، در

مهمترين پيامد جهاني شدن اقتصاد كشورها رشد تجارت الكترونيك است كه عناصر آن بازار الكترونيك، تبادل الكترونيك داده و تجارت اينترنتي هستند كه مبين ارتباط تنگاتنگ بين فناوري اطلاعات و ارتباطات با فرايندهاي بازار و مديريت است. بنابراين، براي باقي ماندن مديران در عرصه رقابتهاي اقتصادي بايد ابزارهاي مختلف اطلاعاتي و ارتباطي با ديدي روشن و طبق نيازهاي سازمان تامين و راه اندازي شوند. درنهايت آنچه در راستاي تجارت الكترونيك براي مديران داراي اهميت است بسترسازي مطلوب براي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در ساختار سازماني توأم با شناخت كافي و نگرش مثبت مديران به ضرورتهاي حضور اين پديده در روند فعاليتهاي سازمان است. تجارت بين المللي در حال تحولي شگرف و عميق است و كشورهايي كه به تكنولوژي تجارت الكترونيكي و مبادله الكترونيكي داده ها نائل نشوند از محيط تجارت جهاني حذف و منزوي خواهند شد.
3-پیشینه تحقیق
1- ( مسعودي ،بابک اصول حاکم براسناد تجارتي ،مجله کانون وکلاي دادگستري مرکز دوره جديد ،شماره 2 ،دي 1379 ، ص 6-9) :
اسناد تجاری در قانون تجارت ایران و سایر قوانین و مقررات مرتبط تعریف نشده است لیکن دکترین حقوق تجارت ایران برای اسناد تجارتی دو مفهوم عام و خاص قایل میباشد . در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشته های که در امر تجارت ، عنوان و کاربرد داشته باشد می تواند سند تجارتی قلمداد گردد مثل برات ، سفته ، چک ، اورا ق قرضه ، اور ق سهام ، بارنامه دریایی ، راهنامه هوایی ، اعتبارات اسنادی ، قبض انبار ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ( فاکتور ) ، بیمه نامه و . . . و متقابلا اسناد تجارتی به مفهوم خاص شامل اسناد سه گانه برات ، سفته و چک میباشد که به دلیل تمرکز اوصاف اسناد تجارتی در سه سند اخیر و اتصاف انها به کلیه اوصاف و ویژگیهای تجارتی و حمایت اکمل قانونگزار تجارتی ، به انها اسناد تجارتی خاص گفته میشود.
2-( قلي زاده نوري، فرهاد، فرهنگ تشريحي اصطلاحات كامپيوتري مايكروسافت(ترجمه) انتشارات كانون نشر علوم، چاپ اول، خرداد ماه 1379 ص167):
اسناد الكترونيكي اسنادي هستند كه به روش رايانه اي توليد، منتقل و نگهداري شده اند. آنها ممكن است به شيوه الكترونيكي متولد شده و يا از شكل اصلي خود به فرم الكترونيكي در آمده باشند.( مثل اسكن از پرونده هاي كاغذي.)بند 7 از ماده 2 قانون يكنواخت مبادلات الكترونيكي ايالات متحده آمريكا سند الكترونيكي را سند توليد، ارسال، مبادله و يا ذخيره شده از طريق وسايل الكترونيك دانسته است با استفاده از اين تعريف و تعريف ارائه شده در قانون ايران مي توان سند الكترونيك را اينگونه تعريف كرد:.
مقصود از نوشته خط يا علامتي است كه روي كاغذ يا چيز ديگر رسم شده و حاكي از مطلبي باشد. قانون تجارت الكترونيكي ايران و همچنين در قانون نمونه آنسيترال عبارت داده پيام به كار رفته و بدين صورت تعريف شده است: اطلاعات ايجاد،ارسال، دريافت و يا ذخيره شده از طريق ابزار الكترونيكي نوري و يا وسايل مشابه از جمله مبادله الكترونيك داده ها، پست الكترونيك ، تلگرام، تلكس و يا تله كپي. اين واژه را به طور الكترونيك مي توان معادل ((نوشته الكترونيكي)) دانست. بديهي است كه نوشته مذكور ممكن است توسط انسان ايجاد شده و يا حاصل عملكرد خودكار رايانه باشد مانند محاسبات و تحليل هايي كه بوسيله خود رايانه و از طريق به كارگيري نرم افزار و دريافت اطلاعات از وسايل ديگر مانند حسگرهاي دور از رايانه صورت گيرد.
3-(محسنی، حمید ، 1375 ، دسترسی به اسناد و مدارک؛ ابزارها و الگوهای مناسب، مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهادسازندگی، اطلاع رسانی ش 2 دوره 12 ص50.) :
ارسال الکترو نیکی اوراق تجار ی زما نی صورت می گیرد که یک سند تجار ی به معنا ی سنتی خود در قالب اوراق مکتوب به وجود می آید و سپس تصو یر د یجیتالی آن از طر یق وسایل الکترونیکی ارسال می شود. به عبارت دیگر، در ار سال الکترو نیکی از سند کاغذ ی جایگزین الکترو نیکی تهیه و از طر یق وسایلی چون فاکس، پست الکترونیک و غیره این جایگزین الکترونیکی ارسال می شود.
در این روش با استفاده از یک دستگاه کامپیوتر، اسکنر و چاپگر لیزری امکان انتقال و دریافت اسناد به صورت الکترونیکی فراهم می آید. سند مورد نظر از طریق اسکنر تصو یربرداری شده و به صورت داده به کامپیوتر منتقل می شود و از طر یق وسا یل ارتباطی، داده های مزبور به کامپیوتر مقصد ارسال می شود. سند ارسالی ممکن است به صورت خودکار بر رو ی چاپگر دریافت کننده چاپ شود و در صور تی که کاغذ یا جوهر تمام شده باشد، سند بر رو ی کامپیوتر دریافت کننده ذخیره می شود تا اشکالات مربوطه حل شود.
4-(السان، مصطفی 1385 ، دستورالعمل تجارت الکترونیکی و تشکیل قرارداد در چشم اندازی تطبیقی، فصلنامه پژوهشی در زمینه علوم انسا نی، مجله تخصصی دانشکده علوم انسانی رضوی، سال ششم، شماره 20 ، تابستان.ص66):
راجع به امضای اسناد تجاری در قانون نمونه آنسیترال تنها بر عملکرد یکسان امضا تکیه شده است و از انعطاف پذیری صحبت می نماید و بیان می دارد که امضا بسته به ماهیت سند می تواند عملکرد متفاوتی داشته باشد. ماده 7 این مقررات از اصول فنی برای امضا صحبت به میان آورده است و بیان می دارد در جایی که قانون امضا ی یک شخص را لازم می داند، این شرط با داده پیام تأمین می گردد، البته در صورتی که اولا روش به کارگرفته شده بر ای شناسا یی شخصی که آن را امضا نموده کافی باشد و نشان دهنده ی تأیید آن شخص در رابطه با محتو یات آن سند که امضاء بر رو ی آن واقع شده، باشد . ثانیا، روش قابل اتکایی به کار برده شده باشد، به گونه های که آن روش نشان دهد که داده پیام مخابره شده است . البته قید اخیر آنقدر کلی و مبهم است که برخلاف آنچه این ، مقررات به آن نام نهاده، به سختی می توان آن را به عنوان اصل پذ یرفت .
5-(سربازی، ناصر ، 1385 ، ” حقوق تجارت الکترونیک “، قابل دسترسی در http://www.vekalat.org، ص 12):
سند تجاری به شکل الکترونیک به سهولت قابل تکثیر و تجدید می باشد و بنابراین همواره می توان از آنها چند نسخه پشتیبان تهیه و در محل های مختلف نگهداری کرد . بایگانی سند الکترونیک ساده است . جدای از همه این ها، فایده ی بسیار مهم اسناد تجاری الکترونیکی و به ویژه صدور، ارایه و انتقال آنها از طریق واسطه های الکترونیکی، جلوگیری از صدور اسناد بلامحل می باشد؛ مثلا می توان ترتیبی اتخاذ کرد که نتوان چک بدون موجودی یا با کسری موجودی صادر نمود و یا امکان صدور چک وعد ه دار در سیستم پذیرفته نشود.
مختصری از پیشینه موضوع:
انسان از ابتدای خلقت تاکنون روشهای تجاری متفاوتی را تجربه کرده‌است. در ابتدا سیستم تبادل کالا رایج بود. شکارچی گوشت را با سلاح عوض می‌کرد. این سیستم اشکالات فراوانی داشت. مثلاً ممکن بود شکارچی نتواند سلاح سازی را پیدا کند که به گوشت احتیاج داشته باشد. در این صورت گوشتها فاسد می‌شدند .
در بعضی تمدن ها سیستم کالای محبوب به وجود آمد. در سرزمینی که گندم غذای اصلی مردم آن بود، شکارچی گوشت را با گندم و گندم را با سلاح تعویض می‌کرد. این روش هم مشکلات زیادی داشت. کالای محبوب در سرزمینهای مختلف متفاوت بود. از طرف دیگر معیاری برای سنجش ارزش آن وجود نداشت و حمل و نقل آن هم مشکل بود بدون شک اختراع پول اولین انقلاب در زمینه تجارت بود. ارزش آن مشخص بود، حمل آن آسانتر بود، فاسد نمی‌شد و همه طالب آن بودند. فواید استفاده از پول به اندازه‌ای بود که حتی تا چند دهه قبل کمتر کسی انتظار یک انقلاب دیگر را داشت. ارتباط بین تجارت و تکنولوژی دیر زمانی است که وجود داشته و ادامه دارد. در واقع، یک پیشرفت تکنیکی باعث رونق تجارت شد و آن هم ساخت کشتی بود. در حدود ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد، فینیقیان تکنیک ساخت کشتی را بکار بردند تا از دریا بگذرند و به سرزمینهای دور دست یابند. با این پیشرفت، برای اولین بار مرزهای جغرافیایی برای تجارت باز شد و تجارت با سرزمینهای دیگر آغاز شد. اکنون، شبکه جهانی اینترنت مانند همان کشتی است که نه تنها فواصل جغرافیایی، بلکه اختلافات زمانی را نیز کمرنگ نموده و صحنه را برای نمایشی دیگر آماده کرده‌است.ترکیب تجارت و الکترونیک از سال ۱۹۷۰ آغاز شد. برای گسترش و پذیرش تجارت الکترونيک لازم است که پیش نیازهای این تکنولوژی از جمله زیرساختار مخابراتی، مسایل قانونی و ایمنی پیام رسانی مهیا شود.مهم‌ترین هدف در تجارت حال چه از روشهای بسیار پیشرفته الکترونیکی استفاده کند و چه از روشهای سنتی و قدیمی -همانا دستیابی به پول و سود بیشتر است. طبیعتا در این میان، نقش بانکها و موسسات اقتصادی در نقل وانتقال پول بسیار حیاتی است. هنگامی که در سال ۱۹۹۴ اینترنت قابلیت های تجاری خود را علاوه بر جنبه‌های علمی و تحقیقاتی به نمایش گذاشت،موسسات تجاری و بانکها در کشورهای پیشرفته اولین نهادهایی بودند که تلاش جدی خود را برای استفاده هر چه بیشتر از این جریان بکار انداختند. محصول تلاش آنها نیز همان بانکداری الکترونیک امروزی است. سپس به سرعت مشخص شد که اینترنت بستر بسیار مناسبی برای انواع فعالیتهای بانکداری و اقتصادی بشمار می‌رود.بانکداری و تجارت الکترونیک هم اکنون در جهان به عنوان یک بحث بسیار تخصصی و در عین حال، بسیار پیچیده تبدیل شده‌است و تطبیق آن با سیاستهای تجاری و اقتصادی کشورهای مختلف نیاز به تحقیق و برنامه ریزی دقیق دارد.در بررسی تاریخچه تجارت الکترونيک درمی یابیم که بورسهای اوراق بهادار نیز موسسات دیگری بودند که به سرعت فعالیت خود را با روند پیشرفت اینترنت هماهنگ کردند و موفق شدند که در عرض مدت کوتاهی، با توجه به برتریهای اینترنت در مقایسه با روش های قدیمی، به دلیل سرعت و دقت بالا، به موفقیت های بی نظیری دست یابند.تجارت الکترونیک، علی رغم جوان بودن در جهان شناخته شده و در سالهای اخیر رشد فزاینده و غیرقابل پیش بینی داشته‌است. این رشد تصاعدی حاصل استفاده از یک ابزار، یعنی اینترنت می‌باشد. البته تجارت الکترونيک فقط در شاخصه‌ها یا کشورهای خاصی جا افتاده و استفاده می‌شود. برای مثال، در سال ۱۹۹۷ صنعت جهانگردی و توریسم مسوول ۲۰ تا ۳۰ درصد از فروشهای مجازی بوده. است.
اين قانون كه پس از چندين بار رفت و برگشت ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي 82 در مجلس شوراي اسلامي تصويب و يك هفته پس از آن توسط شوراي نگهبان مورد تأييد قرار گرفت و درروزنامه رسمي منتشر شد. قانون تجارت الكترونيكي كه در 6 باب و 81 ماده تنظيم شد در باب اول به مقررات عمومي پرداخته است و در ماده اول خود را مجموعه اصول و قواعدي مي داند كه براي مبادله آسان و ايمن اطلاعات در واسطه هاي الكترونيكي و با استفاده از سيستم هاي ارتباطي جديد به كار مي رود. ازآنجا كه اصطلاحات مختلفي كه در قانون به كار رفته براي بسياري از افراد نامأنوس است و نيز براي اجراي بهتر قانون بايد آنها را دقيق تر شناخت .
4-مشکلات پیش روی
از اهم محدویت های تحقیق حاضر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :
ـ عدم وجود آمار و اطلاعات کافی
ـ هزینه و زمان بر بودن انجام تحقیق
5-اهداف مشخص تحقيق
1-بررسی مفهوم و ارکان و شرایط اسناد تجاری الکترونیکی و انتقال وجه سند
2-کمک به قضات جهت استفاده درمحاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه
6-جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق
موضوع حاضر به دلیل بررسی اندک در حقوق ایران و وسعت معنایی بحث از دیدگاه حقوقی به نوبه خود نو و تازه می باشد و ارزش تحقیقی دارد.
7-روش تحقیق
برای انجام این تحقیق منابع شامل کتب ، مقالات ، ومجلات درزمینه های حقوق و همچنین منابع خارجی معتبر شناسائی وتهیه ودراین راستا کلیه منابع موجودکتابخانه های در دسترس بررسی می گرددوعلاوه برآن بامصاحبه حضوری ازنظرات کارشناسان ذیربط بهره برداری می شود. روش تجزيه و تحليل داده ها از طريق روش تحليلي استنباطي است.
8-تقسیم مطالب
این پایان نامه سعی بر آن دارد که بررسی همه جانبه از بحث انتقال اسناد تجاری الکترونیکی داشته یاشد.در فصل اول به بیان کلیات تحقیق پرداخته است.فصل دوم اختصاص به بیان تعاریف و مفاهیم دارد.در فصل سوم و چهارم انتقال وجه اسناد تجاری الکترونیکی را به صورت کامل و همه جانبه مورد بررسی و تحلیل قرار میدهد و در انتها،در فصل پنجم از نتایج تحقیق و راهکارهای پیشنهادی بحث می نماید.

فصل دوم:تعاریف و مفاهیم

مبحث اول-تعريف سند و انواع آن
نوشته اي كه در اثبات اعمال حقوقي به كار می رود، در صورتي » سند در لغت چيزي است كه بدان اعتماد كنند وسند است كه بوسيله شخص يا اشخاصي كه در ايجاد آن اثر دارند، تنظيم شود. ماده 1284 ق . م سند را چنين تعريف مي نمايد سند عبارتست از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.. سند در اين ماده از نظر اعتبار به دو نوع رسمي و عادي تقسيم شده است.اول: سند رسمي نوشته اي است كه در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و برطبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد.دوم: سند عادي به سندي اطلاق می شود كه بوسيله افراد تنظيم شده مشروط بر آن كه مامورين رسمي طبق مقررات قانوني در آن مداخله نداشته باشند.پس برات، سفته و چك جزء اسناد عادي به شمار مي روند و قانونگذار اصل را بر عادي بودن اسناد در حقوق خصوصي بنا نهاده ولذا اسناد تجاري كه تشريفات تنظيم اسناد رسمي را ندارند عادي محسوب مي شوند.
اسناد تجاری به معنای عام به تمامی اسنادی که مابین بازرگانان در روابط تجاری مورد استفاده قرار می گیرد اتلاق می شود که علاوه بر برات ، سفته و چک ، اسنادی نظیر: قبض انبار ، اسناد در وجه حامل ، بارنامه های حمل و نقل ، اوراق بهادار ، اوراق قرضه ، اوراق سهام و … را شامل می شود. لیکن اسناد تجاری به معنای خاص تنها شامل: برات ، سفته و چک می شوند. ویژگی مشترکی که این موارد را از دیگر اسناد تجاری متمایز می کند این است که: این اسناد هم معرف وجه و طلب بوده و هم قابل ظهر نویسی و انتقال می باشند ، در صورتی که دیگر اسناد تجاری هیچگاه این دو خصوصیت را با هم ندارند یعنی چنانچه قابل انتقال باشند مثل ورقه سهام دیگر معرف وجه و طلب نیستند و اگر معرف وجه و طلب باشند مثل بارنامه دیگر قابل انتقال نیستند.
مبحث دوم-مفهوم اسناد تجاري الکترونیکی
با توجه به نقش و شغل تجارت متوجه مي شويم كه اجتماع بازرگانان از ديگر اجتماعات قابل تصور، جدا بوده و راهي خاص پيش رو دارد و با توجه ب