پایان نامه اجرای احکام مدنی:-تعریف توقیف

تعریف توقیف

توقیف مصدر باب تفعیل و ازریشه وقف است و در لغت به معنای بازداشت و بازداشتن و به طور کلی به معنای سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص است که در صورت اول توقیف شخص، و در صورت دوم توقیف مال صدق می کند[1] .و در اصطلاح آیین دادرسی مدنی توقیف عبارت است از صیانت مال از افراط و تفریط و انتقال علیه مالک ، و برخی دیگر از حقوقدانان توقیف را به معنای نگهداری و جلوگیری از نقل و انتقال مال و تضییع و تفریط آن توسط مالک به حکم قانون یا مقام صلاحیتدار تعریف نموده اند[2].

 

بند چهارم: تعریف تاخیر

تاخیر در لغت به معنی عقب انداختن و دیر کردن است  و در اصطلاح ، تاخیر به معنی عقب انداختن و با فاصله انجام دادن اجرای حکم و عملیات اجرایی است. تاخیر عملیات اجرایی یکی از قرار های موقتی است که به حکم قانون یا به دستور مراجع قضایی صادر می شود.و به موجب آن پیش از شروع یا پس از شروع عملیات اجرایی، زمان اجرای حکم را برای زمان دیگر با تحقق وضع یا حالتی موکول می نماید.

 

بند پنجم: تعریف تعطیل

تعطیل در لغت به معنای دست کشیدن و در اصطلاح اجرای احکام به معنای اجرا نکردن بدون سبب و جهت قانون است که فقط بنا بر تقاضای محکوم له ممکن است صورت بگیرد . و برخی دیگر از حقوق دانان بر این عقیده هستند که تعطیل وقتی است که جهت خاص قانونی برای توقیف وجود نداشته و محکوم له صلاح می داند مدتی اجرا را تعطیل نماید[3].با این وجود ، اگر محکوم له بنا به جهاتی از قبیل وجود مذاکره اصلاحی و مانند آن بخواهد حکم تا حصول نتیجه اجراء نشود ، باید مراتب را کتبا به دایره اجرا تسلیم دارد.

 

گفتار دوم: طواري غير مربوط به ادله

بند اول: ايرادات، رد دادرس، احاله پرونده و تامين اتباع بيگانه

الف: ايراد مرور زمان

بعد از استقرار نظام جمهوري اسلامي ، شوراي نگهبان اقدام به بررسي قوانين از حيث مغايرت با شرع اسلام نمود و در همين راستا قوانيني كلا” يا جزا” نسخ گرديدند و از جمله مواد ۷۳۱ تا ۷۳۹ قانون آيين دادرسي مدني سابق كه مربوط به «مرور زمان» در دعاوي بود را نسخ كردند و به آثار آن در قانون مذكور پايان دادند به گونه اي كه تا سال۱۳۷۹ كه قانون جديد به تصويب رسيده باب مرور زمان تعطيل بود و در قانون جديد نيز ذكري از آن به ميان نيامد و مبحث آن حذف گرديد.بر خلاف قانون آيين دادرسي در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ قانونگذار در قانون آيين دادرسي در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ با تفاوتهايي نسبت به آيين دادرسي كيفري سابق مرور زمان را احيا نمود و در قانون مجازات اخير تصويب نيز مجددا” به آن پرداخته شده است .
ساده ترين تعريف از مرور زمان اين است مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که پس از آن، دعوا به شرط ایراد خوانده، شنیده نمی‌شود[4].ایراد مرور زمان موکول به طرح آن از سوی مدعی‌علیه است و اگر خوانده دعوا این ایراد را مطرح نکند، دادگاه حق ندارد با استناد به مرور زمان از رسیدگی خودداری نماید و مکلف است به دعوا رسیدگی کند[5]. باب یازدهم قانون قدیم آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، از ماده 731 تا 769، به مسأله «مرور زمان» اختصاص یافته بود. پس از پیروزی انقلاب، شورای نگهبان مواد 731 به بعد قانون مزبور را درباره مرور زمان مخالف با موازین شرع تشخیص داد. با انتشار نظر شورای نگهبان، دادگاه‌ها رفته رفته از پذیرش ایراد مرور زمان خودداری نمودند و مواد فوق‌الذکر عملاً به حالت متروک در آمد. در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مرور زمان و ایراد آن پیش‌بینی نگردید و در نتیجه صدور قرار عدم استماع دعوا به سبب شمول مرور زمان طبق قانون جدید منتفی می‌باشد[6]. ایراد مرور زمان با ایراد زمان اقامه دعوا که اصطلاحاً مهلت خوانده می‌شود تفاوت دارد. در ایراد مرور زمان دادگاه صرفاً دعوای طرح شده را نمی‌شنود ولی حق ماهوی مبنای دعوای خواهان باقی است و اگر خوانده به میل خود آن را ایفا کند نمی‌تواند آن را پس بگیرد. اما ایراد زمان اقامه دعوا نسبت به اصل ماهیت حق مورد ادعا مطرح می‌شود که مطالبه آن در قانون مقید به مهلت خاصی است. مثلاً طبق قانون آیین دادرسی مدنی زمان تجدیدنظرخواهی 20 روز پس از ابلاغ رأی دادگاه بدوی قرار داده شده است و از این رو اگر تجدیدنظرخواه در روز بیست و دوم جهت تجدیدنظرخواهی به دادگاه مراجعه کند با ایراد زمان اقامه دعوا مواجه می‌شود[7]. به همین دلیل، برخلاف ایراد مرور زمان که طرح آن از سوی خوانده امکان‌پذیر است، در ایراد مربوط به مهلت، دادگاه مکلف است، حتی بدون ایراد و اعتراض خوانده، به آن توجه نموده و رأی لازم را صادر نماید[8].

[1]عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید،انتشارات امیر کبیر،چاپ سی و سوم،تهران، 1384

[2] – پروین، رسول، تقریرات اجرای احکام مدنی،کارشناسی ارشد، سال 91-90

[3] – مدنی، جلال الدین، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، انتشارات پایدار، ص 189

[4] ماده 731 قانون قدیم آیین دادرسی مدنی.

[5] واحدی، قدرت الله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، میزان، 1386، چاپ چهارم، ج 3، ص 123.

[6] شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته، تهران، دراک، چاپ اول، 1384، ج3، صص 14 و 15.

[7] کریمی، عباس؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، مجد، 1386، چاپ اول، ص 214

[8] شمس، عبدالله؛ پیشین، ص 18.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

شرایط احکام و آثار توقیف ، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی