پایان نامه موضوع تعهد از طرف متعهدله به خرج متعهد

اجرا نشدن قرارداد ممکن است خسارت‌هایی به دنبال داشته باشد
در صورتی که تعهد انجام نشود و امکان اجرای آن هم وجود نداشته باشد خسارت عدم انجام تعهد گرفته می‌شود
اما در بیشتر موارد امکان اجرای قرارداد وجود دارد و متعهدله تنها می‌تواند اجبار متعهد به اجرای تعهد را از دادگاه بخواهد

البته در این شرایط هم برای ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-2/” title=”قراردادها”>قراردادها، دو طرف خسارات ناشی از انجام ندادن تعهد را به طور مقطوع بیان می کنند
این اقدام، به طور معمول در همان قرارداد شرط میشود، ولی هیچ مانعی ندارد که در قرارداد جداگانه انجام پذیرد یا در الحاقیه قرارداد اصلی بیاید
مبلغی را که به این منظور تعیین می شود در حقوق ما «وجه التزام»       می نامند (کاتوزیان، 1387:241)
در واقع طرفین به «شرط وجه التزام» توافق می کنند چنانچه یکی از آنها از اجرای تعهدات امتناع کرد یا انجام تعهد را به تاخیر انداخت، طرف متخلف ملتزم خواهد بود که وجهی را که قبلا به آن توافق کردند را به عنوان جبران خسارت بپردازد
وجه التزام علاوه بر اینکه جنبه خسارتی دارد، جنبه تضمینی و تنبیهی نیز دارد و مانند سایر شروط یک تعهد تبعی و فرعی است
ماده 230 ir/search/%D8%B6%D9%85%D9%86+%D8%B9%D9%82%D8%AF/” title=”ضمن عقد”>ضمن عقد معین می‌کنند، و به همراه عقد می باشد نزدیک معنی لغوی آن میباشد
وجه التزام مبلغی است که متعاقدین در حین انعقاد عقد به موجب توافق (خواه ضمن همان قرارداد اصلی باشد، خواه به موجب موافقت مستقل، که در این صورت باید پیش از بروز تخلف متعهد، از تعهد باشد) به عنوان میزان خسارت (مادی یا معنوی) محتمل الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد و یا ناشی از تاخیر در اجرای تعهد، پیش بینی کرده و بر آن توافق کنند (ماده ۲۳۰ ir/search/%D8%B4%D8%AE%D8%B5+%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB/” title=”شخص ثالث”>شخص ثالث بر عهده بگیرد از آن با عنوان بیمه یاد می­شود که توضیح بیشتر در این مورد در حیطه موضوع تحقیق ما نیست

ب) همچنین ممکن است که طرفین بعد از وقوع خسارت توافق کند
این توافق در صورتی که مخالف قانون نباشد صحیح و معتبر است
ماده 230 قانون مدنی نیز این مطلب را تایید می کند
و اگر طرفین به توافق نرسند دادرسی گره گشای مشکل خواهد بود

ج) تعیین خسارت و جبران خسارت ممکن است توسط قانون و یا عرف صورت گیرد

وجه التزام در فقه با عنوان ضمان مطرح می شود که در این میان صاحب جواهر معتقد است که اخذ وجه التزام اکل مال به باطل است (نجفی، 1404: 438)
مطلق تخلف از تعهد ایجاد حقی برای متعهد له نمی‌کند مگر آنکه به موجب قرارداد متعهد ملزم به تأدیه وجهی شده باشد (حکم شماره 1407-20/08/25 شعبه 6 دیوان عالی کشور)

به طور خلاصه می توان اینگونه گفت که اگر شرط شده باشد که در صورت تخلف یکی از متعاملین مبلغی به عنوان خسارت به طرف دیگر قابل پرداخت باشد متعهد له می تواند مبلغ مورد خسارت را از طرف مطالبه نموده و حاکم هم فقط می تواند بر حسب همان مبلغ معین شده حکم به پرداخت خسارت دهد حتی اگر خسارت واقعی وارده کمتر یا بیشتر از مبلغ وجه التزام باشد مثلاً ‌صد خروار گندم فروخته شود که بعد از چهار ماه در محل مخصوص به مشتری تسلیم گردد به این شرط که در صورت تخلف بایع، او هزار تومان به مشتری تادیه نماید و در صورت عهد شکنی بایع، مشتری بتواند آن مبلغ را بگیرد و حاکم هم فقط می تواند الزام به آن مبلغ کند نه کمتر و نه بیشتر، زیرا این اراده طرفین است که مقتضی این مسئله است www
haghgostar
ir))

در رویه

علمی ,