شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی …

بر اساس ماده 228 ir/fa/tag/2789/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA” title=”جبران خسارت”>جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید»
از این رو متعهد زمانی می‌‌‌تواند مطالبه خسارت نماید که:

الف: خواسته دعوی ir/search/%D8%B3%D9%86%D8%AF+%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C/” title=”سند رسمی”>سند رسمی بود و از طریق اداره ir/search/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF/” title=”قانون جدید”>قانون جدید بر اساس ماده 522 ق
آ
د
م، قانون گذار کاهش ارزش واقعی و قدرت خرید پول را مبنا قرار داده است
از این رو خسارت تأخیر تأدیه از سنخ ضرر یا مال «تفویت شده» است
ضرر ناشی از کاهش ارزش، نرخ ثابتی ندارد و تابع شرایط اقتصادی جامعه است
از این رو ممکن است شاخص قیمت کالاها در سال تغییر کند
طبق ماده مذکور معیار تغییر قیمت، آماری است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معین می‌‌‌کند

بند 4: فرق خسارت تأخیر تأدیه با ربا

عده‌ای از فقها، مخالف مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه بوده و آن را ربا دانسته‌اند
اختلاف بیشتر از آن جا ناشی می‌‌‌شود که این گروه خساراتی را که از جهت تأخیر تأدیه ایجاد می‌‌‌شود، ضرر ندانسته و معتقدند که عدم النفع، ضرر نیست تا قابل جبران باشد (موسوی بجنوردی، 1382: 19)
در مقابل برخی از نویسندگان بر این باورند که خسارت تأخیر تأدیه، ربا نبوده به جهت این که در ربا دو رکن اصلی وجود دارد که ماهیت آن را معین می‌‌‌کند: نخست اینکه، مال به دست آمده یکی از دو عوض معامله یا از توابع آن می‌‌‌باشد و سببی جداگانه برای تملک ندارد
دوم اینکه، آن مال بیشتر از مقدار داده شده باشد
مثلا اگر کسی یک خروار گندم به کشاورزی وام بدهد که در سر خرمن دو خروار پس بگیرد، ربا خورده است چون بدون سبب خاص یک خروار اضافی را تملک کرده است (شیروی، 1380: 40)

ولی «خسارت تأخیر تأدیه» هیچ یک از آن دو رکن مذکور را ندارد زیرا:

1- چیزی بیش از مبلغ اصلی به شخص وام دهنده، پرداخت نمی‌‌‌شود؛ خسارت تأخیر تأدیه، خسارتی است که طلبکار به خاطر محروم ماندن از سرمایه خود، تحمل کرده است
بخشی از این خسارت، ناشی از سود از دست رفته است و بخش دیگر آن ناشی از ضررهای متعارف از جمله کاهش قدرت خرید پول است

2- این ضررها ناشی از عهدشکنی بدهکار است و او باید مطابق قواعد

مقاله , , , ,