پژوهش (پایان نامه) : شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین …

در قراردادهای معوض، دو طرف قرارداد تعهدات متقابلی نسبت به یکدیگر دارند
در عین حال، در مقام اجرای قرارداد، یکی از طرفین ممکن است به عللی، تعهد خود را انجام ندهد
در این صورت، اقتضای لزوم ir/keyword/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C” title=”نظام حقوقی”>نظام حقوقی ایران است و در مواد قانونی متعددی بر آن تأکید شده است
در این جهت، فرقی ندارد که تعهد مورد نظر مستقیماً از خود عقد، یا از شرط ضمن آن ناشی شده باشد
ماده 219 ir/search/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C/” title=”قانون مدنی”>قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد: «هرگاه شرط در ir/search/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81/” title=”اجرای تخلف”>اجرای تخلف از انجام تعهدات، مقرر نموده است؛ مثلاً در موارد خیار تأخیر ثمن، تخلف از شروط ضمن عقد، خیار تفلیس، عدم تسلیم عین مستأجره در اجاره و همچنین خودداری عامل از انجام زراعت در مزرعه، مقرر کرده که متعهد له بتواند قرارداد را فسخ کند (شیروی، 1377: 68)

برخی نویسندگان بر این عقیده اند که مادام که امکان الزام تعهد به اجرای قرارداد توسط خود او یا با هزینه وی توسط دیگران باقی است، حق فسخ قرارداد وجود نخواهد داشت (صادقی نشاط، 1388: 39)

قانون مدنی بعضی از کشورهای بیگانه اجازه داده است هر یک از متعاملین بتواند در صورت تأخیر طرف دیگر از انجام تعهد، معامله را فسخ نماید
زیرا با خسارت تأخیر تأدیه نمی‌توان همیشه خسارت متعهدله را جبران نمود و در صورتی که متعهد با اختیار از انجام تعهد امتناع نماید، سهل ترین وسیله برای اجبار او به انجام تعهد، دادن حق فسخ به متعهدله می‌باشد
قانون مدنی ایران این اصل را در معاملات نپذیرفته و مادام که اجبار ممتنع صورت پذیر است، حق فسخ به متعهدله نمی‌دهد فقط برای بایع در مورد تأخیر حق فسخ را با شرایط مزبور در ماده 402 قانون مدنی شناخته و صریحاً آن را از مشتری در ماده 406 قانون مدنی سلب نموده است
ماده 406 قانون مدنی: «خیار تأخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی‌باشد» (امامی، 1357: 485)

در خیار تخلف از شرط فرض این است که متعهد به التزام خود عمل نمی‌کند و اجبار او نیز میسر نمی‌شود و به وسیله دیگران هم نتیجه مطلوب حاصل نمی‌آید (ماده 239) یا معلوم می‌شود که مورد معامله وصف مورد نظر را ندارد (ماده 235) یا انجام دادن شرط ممتنع می‌شود (ماده 240) در این صورت طرفی که شرط به نفع اوست و راهی برای رفع ضرر ندارد اختیار فسخ عقد را پیدا می‌کند (کاتوزیان، 1378: 138)

در حقوق ایران، مطابق مواد 237 قانون مدنی در مورد ir/fa/tag/22168/%D9%86%D9%82%D8%B6+%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF” title=”نقض قرارداد”>نقض قرارداد طرف دیگر حق فسخ پیدا نخواهد کرد
از این رو در حقوق ایران هم فسخ جنبه استثنایی داشته و شبیه کنوانسیون

آموزشی , ,