دانلود پایان نامه ارشد: شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

نقض اساسی قرارداد در ماده 25 کنوانسیون اینگونه تعریف شده است: «ir/keyword/%D8%A8%DB%8C%D8%B9″ title=”بیع”>بیع را تشکیل می‌دهند
به تعبیر برخی از حقوقدانان نقض هنگامی اساسی است که به ریشه قرارداد ارتباط پیدا می‌کند (Galston, Smit, 1984: 14)
البته صرف اساسی بودن تعهدی که نقض شده است، برای تحقق نقض اساسی قرارداد کافی نیست
از این رو، لزوماً عدم تحویل کالا، نقض اساسی قرارداد تلقی نمی‌شود
با توجه به تعریف ماده 25، نقض هنگامی اساسی است که به یکی از عناصر و ارکان اصلی قرارداد در اثر عدم اجرا خلل وارد آید
به کارگیری دو واژه تقریباً معادلِ اساسی و عمده، گویای این معناست که نقض در صورتی اساسی محسوب می‌شود که براساس قرارداد و هدف اقتصادی مورد نظر طرفین لطمه شدیدی وارد سازد، خواه مربوط به تسلیم کالا باشد یا پرداخت ثمن
در نقض اساسی قرارداد آنچه مهم است این است که منفعت خاص مورد توافق در قرارداد به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته و حتی از بین برود
منفعتی که به طور مشخص هدف اصلی قرارداد بوده است (میرزانژاد جویباری، 1381: 303)

د) اخطار عدم مطابقت:

در این خصوص ذیل ماده 46 مقرر می‌دارد: مشتری همراه با اخطاری که وفق ماده 39 کنوانسیون جهت عدم انطباق کالا با قرارداد به فروشنده می‌دهد یا در مدت متعارفی بعد از آن درخواست کالای جانشین را به فروشنده اعلام نماید

همچنین مقرر می‌دارد: «1- خریدار در صورتی حق استناد بر فقدان مطابقت کالا را از دست خواهد داد که به فروشنده به طور مشخص ماهیت و نوع عدم تطابق کالا را در ظرف مدت متعارفی بعد از اینکه آن را کشف کرد یا می‌باید کشف می‌کرد اطلاع ندهد
2- در هر مورد، در صورتی حق خریدار برای استناد به فقدان مطابقت کالا ساقط می‌شود که عدم تطابق کالا را به فروشنده ظرف مدت حداکثر 2 سال از تاریخی که کالا به طور واقعی تحویل وی گردیده است اطلاع ندهد مگر اینکه این حصر زمانی مغایر با دوره تضمینی باشد که در قرارداد مقرر گردیده است»

دانلود با فرمت ورد :

علمی