شرط باطل مبطل/:پایان نامه شروط ناعادلانه قرارداد

شرط باطل مبطل

بطلان شرط موجب بطلان عقد نمی شود. چون شرط از ارکان عقد نیست که بطلان آن، موجب بطلان عقد شود. بنابراین نه تنها خود شروط باطل هستند بلکه موجب بطلان عقد نیز می­شوند.

بند د: شرط خلاف مقتضای عقد

مقتضای ذات عقد موضوع اصلی و اثری است که اگر از عقد گرفته شود جوهر و مفاد آنچه مورد تراضی است از بین می‌رود. مقتضای عقد بستگی به نوع عقد دارد هر عقدی مقتضای خاص خود را دارد. مقتضای عقد بیع، انتقال مالکیت و انتقال منفعت مقتضای عقد اجاره است. حقوقدانان در مبطل بودن این شرط و چرایی و چگونگی آن اختلافاتی دارند. اما به طور کلی توجیه شان این است که طرفین عقد با آوردن این شرط در حقیقت مفادی را که قبلا در عقد تراضی کرده بودند را نفی می‌کنند و به دو انشاء متضاد بر می‌گردد. در عقد بیع تراضی به انتقال مالکیت به مشتری است اگر شرط شود ضمن عقد بیع ملکیت انتقال نیابد و ملکیت در بایع باقی بماند این شرط با انشاء در عقد منافات دارد و انشاء عقد را باطل می‌کند و این تضاد موجب بطلان عقد شده است. در مقابل مقتضای ذات عقد، مقتضای اطلاق عقد قرار دارد که عبارت است از آثار معمولی عقد که عقد بدون ذکر امری از متعاملین، سبب حصول آن اثر می‌شود.شرط بر خلاف مقتضای اطلاق عقد صحیح می‌باشد. مثلا در ضمن عقد بیع شرط شود که مشتری برای مدت معینی حق انتقال مبیع را نداشته باشد.

بند ه: شرط مجهول

شرط مجهولی که موجب جهل عوضین شود موجب بطلان عقد می­شود بدین توضیح که شرط مجهولی که عوضین را در عقد مجهول کند چون معلوم بودن مورد معامله از شرایط اساسی است؛ شرط مجهول معلوم بودن مورد معامله را مجهول نموده و عقد را نیز بعلت نداشتن شرایط اساسی باطل می‌کند. ماده ۴۰۱ و ۴۵۸ قانون مدنی می‌تواند از مصادیق شرط مجهولی باشد که جهل آن به عوضین سرایت می‌کند. ماده ۴۰۱ در مورد مدت خیار‌ شرط است که باید مدت آن دقیقا معلوم باشد. و طبق این ماده اگر برای خیار‌ شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل خواهد بود.چرا که جهل به مدت خیار جهل به عوضین را به همراه دارد. و یا ماده ۴۵۸ در خصوص بیع شرط مقرر نموده است: و همچنین می‌توانند شرط کنند هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع را داشته باشد. اگر آن بعض ثمن یا مبیع مشخص و معلوم نشود و مجهول بماند جهل آنها موجب جهل عوضین شده و بطلان عقد را در پی خواهد داشت. برخی از توافق ها نمی‌توانند به عنوان تعهد و التزام مستقل باشند و باید تابع عقد دیگر قرار بگیرند مانند وصف مورد معامله و زمان اجرای آن که به صورت شرط صفت و اجل مورد توافق دو طرف در عقد اصلی قرار می‌گیرد. تواق هایی که می‌توانند خود به عنوان قرارداد مستقل باشند و لازم نیست که ضمن عقد دیگری درباره آنها توافق صورت گیرد ولی دو طرف ، به دلایلی ، اغلب ضمن عقد لازمی نسبت به آنها توافق می‌کنند.( محقق داماد، 1381، 73 )

مبحث سوم: مفهوم عدالت قراردادی

گفتار  اول: مفهوم عدالت درحقوق ایران

« عدالت » مفهومي است كه بشر از آغاز تمدن خود، آن را مي‌شناخته و براي استقرار آن كوشيده است مشاهده طبيعت و تاريخ رويدادها، و انديشة در خلقت، از ديرباز انسان را متوجه ساخت كه آفرينش جهان بيهوده نبوده و هدفي را دنبال مي‌كند ( علیزاده، 1384، 11 ) انسان نيز در اين مجموعه منظم و با هدف قرار گرفته و با آن همگام و سازگار است. بنابراين، هر چيزي كه در راستاي اين نظم طبيعي باشد، درست و عادلانه است. حقوق نيز از اين قاعده بيرون نبوده و مبناي آن در مشاهده موجودات و اجتماع‌ گوناگون است. پس، از ملاحظه « آنچه هست » مي‌توان به جوهر « آنچه بايد باشد » دست يافت. به بيان ديگر، در شيوه ارسطويي جستجوي عدالت، واقع‌ گرايي و پايه آن مشاهده و تجربه است. نفس آدمي نيز  به عدالت  نيازمند