دانلود پایان نامه ارشد – تعهد به وجه نقد

یکی از مسایل مهم در قراردادهای مدت دار چون ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%88%d9%86/” title=”ورشکستگی”>ورشکستگی و حوداث دیگر ناتوان از پرداخت بدهی هستند و گروه دوم مربوط به بدهکاران مختلفی است که با وجود تمکن از پرداخت بدهی، نقض تعهد کرده از پرداخت بدهی امتناع می کنند
در کشور ایران نیز برای تشخیص و حل مشکل گروه نخست، قوانین خاصی چون قانون ir/search/%D8%A7%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D8%B1/” title=”اعسار”>اعسار مطرح است و برای پیش گیری از تخلف و ir/search/%D9%81%D9%82%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/” title=”فقه اسلامی”>فقه اسلامی است، زمینه بحث های زیادی پیرامون قوانین مربوطه فراهم آمد به گونه ای که این قوانین تحولات و افت و خیزهای زیادی پیدا کرده است

خسارت تأخیر تأدیه زیانی است که در اثر خودداری مدیون از ادای دین مالی خود به طلبکار در زمان مقرر، به این شخص وارد می شود (شهیدی، 1386: 84)

بند 1: شرایط خسارت تأخیر تأدیه

هرکس تعهد به امری کند و آن را به موقع انجام ندهد چنانچه در نتیجه این تأخیر متعهدله متضرر شود، متعهد باید خسارت ناشی از تأخیر را جبران کند
این تعهد باید مربوط به وجه رایج باشد، اصطلاح «خسارت تأخیر تأدیه» در قوانین ایران پیش از انقلاب اسلامی و بعد از آن موجود بوده است
فصل نهم آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (بخش مدنی) در ارتباط با شرایط مطالبه خسارت قراردادی، خسارات ناشی از عدم النفع و خسارت تأخیر تأدیه، مقررات جدیدی را برقرار نموده و شرط تقصیر را به شرایط مطالبه خسارات قراردادی اضافه کرده است
اضافه کردن تقصیر در ایجاد مسئولیت قراردادی، نفی کننده تفاوت های اساسی است که بین ماهیت مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیرقراردادی وجود دارد
در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، خسارت تأخیر دوباره اعاده شده و به جای هشت ماده که در قانون قبلی وجود داشت فقط یک ماده (ماده 522) به این موضوع اختصاص پیدا نمود (شیروی، 1380: 41)

ماده 522 آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: «در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند
طبق این ماده برای مطالبه خسارت تأخیر شرایط ذیل باید تحقق پیدا کند

الف: اولین شرط خسارت تأخیر تأدیه، آن است که موضوع دعوی، دین (بدهی) باشد
موضوع دین می تواند

بهترین ها , , , ,