یکی از اصول مسلم حقوق معاهدات بین المللی؛ اصل وفای به عهد می باشد ،که بر مبانی محکم و خدشه ناپذیری استوار است؛ بطوریکه در منابع مختلف حقوق بین الملل مثل خود معاهدات بین المللی، عرف      بین­المللی و از همه مهمتر بعنوان یک اصل حقوقی، مورد پذیرش از جانب ملل متمدن جهان، قابل شناسایی و تشخیص است
بنابراین پس از لازم الاجرا شدن یک معاهده و ورود آن به ir/search/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C/” title=”حقوق داخلی”>حقوق داخلی نیست
معاهده موجد تعهداتی برای دولتها درقبال یکدیگر، ویا به عبارت دیگر پدیدآورنده قاعده ای است که؛ دولتهای طرف معاهده باید در روابط متقابل به رعایت آن کمر بندند و در صورت لزوم با استفاده از عوامل مناسب آنرا به اجرا درآورند

در نظامهای سیاسی مردم سالار، که از ویژگیهای آن تفکیک قوا و تعدد نهادهای سیاسی است، حاکمیت غالبا به سه بخش تقسیم شده و با بیان کامل شرح وظایف آنها، از طریق قوانین اساسی، قدرت سیاسی اعمال و اجرا میگردد
این سه بخش شامل قوایی مقننه، مجریه و قضاییه می باشد
با توجه به اینکه، هر کدام از بخشهای فوق عهده­دار بعدی از ابعاد مختلف حاکمیت هستند، الزام ناشی از معاهدات بین المللی نیزدر همان حیطه برایشان ایجاد می­گردد
بنابراین اگر در یک ir/search/%D9%86%D8%B8%D9%85+%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/” title=”نظم عمومی”>نظم عمومی و مواردی اینچنین استناد نماید و از الحاق به معاهده از همان ابتداد خودداری نماید
وفق ماده 9 ir/search/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C/” title=”قانون مدنی”>قانون مدنی ایران تکلیف قاضی را هنگام برخورد با معاهدات بین المللی مشخص کرده است
قاضی باید قانون مناسب بر قضیه،خواه داخلی و خواه بین المللی را یافته و با استدلال و استناد آن را اجرا نماید
قاضی ایرانی با استفاده از مقررات قانون مدنی از این امکان برخوردار می گردد تا علاوه بر مقررات عهود تعهدات ایران مبتنی بر دیگر منابع حقوق بین الملل را نیز اجراء کند
اما سوال آن است که مقررات ماده 9 قانون مدنی ایران تا چه حد و حدودی و باچه قرائتی باید تقسیر شود
به اعتقاد بسیاری ماده 9 قانون مدنی حکایت از آن دارد که قانونگذار ایرانی معتقد بر یگانگی حقوق بین الملل و حقوق داخلی است و این موضوع را می توان از تصریح عبارت «در حکم قانون» بودن مقررات بین المللی با قوانین داخلی دانست
[2]از طرف دیگر قانون اساسی در اصول 77 و 125 امضای رییس جمهور و تصویب مجلس را برای عهدنامه های بین المللی ضروری و لازم می داند
بنابراین می توان گفت قاضی ایرانی مستند به مواد 9 قانون مدنی و ماده 8 قانون ir/fa/article/field/3315/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7″ title=”اسناد بین المللی”>اسناد بین المللی مورد تاکید قرار گرفته اند و دولتی مثل فرانسه به جهات دلایل مطرح شده ملزم به رعایت آن باشد

دانلود متن کامل با فرمت ورد   :  

علمی , , ,